١٧٦
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
الثانية : ادعت المنكوحة برضاها - حيث يعتبر [ إذنها ] (١) - محرمية بينها وبين الزوج لم تقبل ؛ لأن رضاها بالنكاح يتضمن اعترافًا بحكمه، فلا يقبل منها نقضه إلا إذا ذكرت عذرًا كنسيان ونحوه ، فتصدق بحلف(۲)
الثالثة : علمت بإعساره عن المهر فأمسكت عن المحاكمة بعد طلبه، كان رضاها بالإعسار مسقطا للخيار، بخلاف ما إذا كان قبل الطلب ؛ لاحتمال أن التأخير لتوقع النسيان .
الرابعة : ادعت بعد الدخول وهي معتبرة الإذن أنها زُوِّجت بغير إذنها ، لا تقبل ، قاله البغوي ، قال الرافعي كأنه نزل الدخول منزلة الرضى . الخامسة : قال رشيد (۳) : اقطعني ، ففعل، فسرى فهذرٌ ، وفي قول : دية .
:
قاعدة
كل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها ، أقرت ، وإلا فلا ] ((٤) (٥) .
(۱) ما بين المعقوفتين من ( س ) .
(۲) في ( ن ) : « فتحلف » .
(۳) في (ن) و (ق) : « لسيده ) ، والمثبت من (س) .
(٤) ما
بين المعقوفتين من ( ن ) .
(٥) قال ابن السبكي : ( كل زوجة جمعها مع زوجها في الشرك الإسلام، وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها ، أقرت وإن كان بحيث لا يحل له ابتداؤه لا تقر » الأشباه والنظائر » (٣٧٤/١) .
)) (
الجزء 02 — ص ١٧٦