قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٣٧

١٧٦ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) الثانية : ادعت المنكوحة برضاها - حيث يعتبر [ إذنها ] (١) - محرمية بينها وبين الزوج لم تقبل ؛ لأن رضاها بالنكاح يتضمن اعترافًا بحكمه، فلا يقبل منها نقضه إلا إذا ذكرت عذرًا كنسيان ونحوه ، فتصدق بحلف(۲) الثالثة : علمت بإعساره عن المهر فأمسكت عن المحاكمة بعد طلبه، كان رضاها بالإعسار مسقطا للخيار، بخلاف ما إذا كان قبل الطلب ؛ لاحتمال أن التأخير لتوقع النسيان . الرابعة : ادعت بعد الدخول وهي معتبرة الإذن أنها زُوِّجت بغير إذنها ، لا تقبل ، قاله البغوي ، قال الرافعي كأنه نزل الدخول منزلة الرضى . الخامسة : قال رشيد (۳) : اقطعني ، ففعل، فسرى فهذرٌ ، وفي قول : دية . : قاعدة كل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها ، أقرت ، وإلا فلا ] ((٤) (٥) . (۱) ما بين المعقوفتين من ( س ) . (۲) في ( ن ) : « فتحلف » . (۳) في (ن) و (ق) : « لسيده ) ، والمثبت من (س) . (٤) ما بين المعقوفتين من ( ن ) . (٥) قال ابن السبكي : ( كل زوجة جمعها مع زوجها في الشرك الإسلام، وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها ، أقرت وإن كان بحيث لا يحل له ابتداؤه لا تقر » الأشباه والنظائر » (٣٧٤/١) . )) (
الجزء 02 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.