كتاب النكاح
۱۷۵
الرابعة : إذا وطئ المسلم حربية بشبهة فلا عقوبة ؛ [ إذ لا إثم ولا عقد .
الخامسة : إذا وطئ ميتة بشبهة فلا عقوبة ] (١) للشبهة ولا مهر .
قاعدة
كل من [ لم ) يتوقف صحة الشيء على إذنه فلا أثر لمنعه فيه (٣) بخلاف عكسه (٤) ، ومن ثمَّ إذا أذنت غير المجبر أن يوكل في تزويجها ، فإنه لا يوكل قطعا كما قاله الإمام والبغوي ، وقال الماوردي: إن قلنا لا يعتبر إذنها في التوكيل لم يؤثر منعها منه ، وأبدى ابن الرفعة بذلك خلافا ، والأشبه : الأول (٥) .
قاعدة (٦)
الرضى بالشيء رضًا بما يتولد منه واعتراف [ بصحته ] ) (۸) [ ۱۲۸ق /أ) في مسائل : الأولى : رضى أحد الزوجين بعيب صاحبه ، فازداد [١٤٣ن/أ ] العيب فلا خيار على الصحيح لذلك(۹)
(۱) ما بين المعقوفتين من ( ن ) .
(۲) من (ق).
(۳) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١٤٩/١ ) ، ( القواعد الفقهية » للندوي ( ص : ٢٣٩) . (٤) أي : بخلاف من يتوقف وجود الشيء على إذنه ، فإن منعه مؤثر في إبطاله .
(٥) أي : القطع بنفي الخلاف ، وهو توجيه تقي الدين السبكي .
(٦) في ( ن ) : ( فائدة )
(۷) من (ن ).
(۸) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١٥٢/١) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (٣١٦/١)،
ه قواعد ابن رجب ) (٤۱۳/۲ ) ، ( قواعد الزركشي ) (١٧٦/٢) .
(۹) أي : لأن رضاه به رضا بما يتولد منه .
6
الجزء 02 — ص ١٧٥