قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧١١

10. قواعد ابن الملقن (جـ ۲) - ومنها : لو خلص المحرم الصيد من الجارح وأراد مداواته فهلك في يده، فلا ضمان على الأظهر . قاعدة اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد (۱) قال الإمام : ليس له فائدة حكمية ، ورد ابن الرفعة [ بأن ] الإمام نفسه ذكر ، فائدتين في باب الزيادة في الرهن الفائدة الأولى : في كون ولد الوديعة وديعة وجهان ، قال الإمام : ينبنيان على هذا (۲) فمن الثانية : لو أودع وشرط شرطًا فاسدا ، قال الإمام : فمن جعلها عقدا أفسدها ولا بد من ائتمان جديد ، وإلا [ كان ] (۳) كما لو طيرت (٤) الريح ثوبا في داره ، فإن لم نجعلها عقدًا [ ألغي ](٥) الشرط الفاسد ، وأبقي موجب الإيداع . الثالثة : في انعزال المودع [۱۳۸ن/أ ] بعزله نفسه في غيبه المودع وجهان إن قلنا : إنها (٦) عقد ينعزل (۷) وتبقى أمانة وإلا فلا ينعزل ؛ لأن ابتداءه بالفعل وكذا رفعه . الرابعة : إذا أكره صاحب المال شخصا على قبول [۱۲۳ق /ب ] الوديعة ، فإن قلنا « عقد » لم يثبت حكم الإيداع ، وإلا (۸) يثبت حكمها ، وهو المروي عن [ ابن ](۹) أبي هريرة . (۱) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٦٠/١) . (۲) وقعت في (ن) : « يلتقيان في هذا ، وفي ( ق ) : « يلتقيان ) . (۳) من (س) . (٤) في (ن) : «طير ) . (٥) من (س) . (٦) أي : الوديعة . (۷) في ( ق ) : ( انعزل ) . (۸) أي : وإن قلنا : إنها إذن مجرد ثبت حكمها . (۹) سقطت من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.