10.
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
- ومنها : لو خلص المحرم الصيد من الجارح وأراد مداواته فهلك في يده، فلا
ضمان على
الأظهر .
قاعدة
اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد (۱)
قال الإمام : ليس له فائدة حكمية ، ورد ابن الرفعة [ بأن ] الإمام نفسه ذكر
،
فائدتين في باب الزيادة في الرهن الفائدة الأولى : في كون ولد الوديعة وديعة وجهان ، قال الإمام : ينبنيان على هذا (۲) فمن الثانية : لو أودع وشرط شرطًا فاسدا ، قال الإمام : فمن جعلها عقدا أفسدها ولا بد من ائتمان جديد ، وإلا [ كان ] (۳) كما لو طيرت (٤) الريح ثوبا في داره ، فإن لم نجعلها عقدًا [ ألغي ](٥) الشرط الفاسد ، وأبقي موجب الإيداع . الثالثة : في انعزال المودع [۱۳۸ن/أ ] بعزله نفسه في غيبه المودع وجهان إن قلنا : إنها (٦) عقد ينعزل (۷) وتبقى أمانة وإلا فلا ينعزل ؛ لأن ابتداءه بالفعل وكذا رفعه . الرابعة : إذا أكره صاحب المال شخصا على قبول [۱۲۳ق /ب ] الوديعة ، فإن قلنا « عقد » لم يثبت حكم الإيداع ، وإلا (۸) يثبت حكمها ، وهو المروي عن [ ابن ](۹) أبي هريرة .
(۱) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٦٠/١) .
(۲) وقعت في (ن) : « يلتقيان في هذا ، وفي ( ق ) : « يلتقيان ) .
(۳) من (س) .
(٤) في (ن) : «طير ) .
(٥) من (س) .
(٦) أي : الوديعة .
(۷) في ( ق ) : ( انعزل ) .
(۸) أي : وإن قلنا : إنها إذن مجرد ثبت حكمها .
(۹) سقطت من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ١٥٠