كتاب الوديعة
١٤٩
- ومنها (۱) : قال العبادي: رأيت في تعليق القاضي (۲) : أن البهيمة إذا دخلت ملك الغير ونفّرها مالك الأرض من ملكه فتلفت ، لم يضمن، فإن نفرها على سهم ضمن ، فإن قلت : هذا إذا دخلت البهيمة ملك الغير فتلف (۳) ملكه فيدفعها ، أما إذا دخلت وهي لا تتلف شيئًا إلا بشغل المكان (٤) [ القياس ] (٥) أنه يضمن كما لو هبت الريح فألقت ثوباً في حجره ، أو حط السئل حجرًا في ملكه للغير لا يجوز إخراجه، وتضييعه، بل يدفعه إلى المالك .
- ومنها : لو ظفر بغير جنس حقه ، وقلنا : يبيع ويستوفي حقه ، فإذا تلف قبل بيعه فهو من ضمانه ، بخلاف ما إذا أسلم إليه ثوبا وقال : بع هذا ، واستوف حقك من ثمنه ، فإنه لو تلف لم يكن من ضمانه ، لأنه ائتمنه ، فإذا أخذ أكثر من حقه (٦) ؛ لأنه متعد به ، إلا إذا لم يقدر عليه كما إذا [ كان ](٧) استحق خمسين فوجد شيئًا يساوي مائة فله أخذه، والزيادة هل تدخل في ضمانه ؟ على وجهين كالأصل والثاني : [ لا ] (۸) لأنه لم (۹) يأخذ حق نفسه وكان معذورًا
ضمن
أحدهما : نعم ،
في
أخذه ،
، و [ قد ] (١٠) قال القاضي : لو كان لا يتوصل إلى أخذ حقه إلا بنقب
جدار ، فله ذلك ، ولم يغرم الأَرْش .
(۱) في ( ق ) : « قاعدة ) .
.
(۲) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( العبادي»، وهو خطأ ، والمثبت من (ك)، والمراد بالقاضي : أي
القاضي حسين .
(۳) في ( ن ) : « فتلفت » . (٤) أي: فأخرجها .فهلكت.
(٥) من ( ق )
(٦) أي : ضمن الزائد .
(۷) من ( ن ) .
(۸) سقطت من (ن ) .
(۹) في ( ن ): «لا».
(١٠) من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ١٤٩