قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧١٠

كتاب الوديعة ١٤٩ - ومنها (۱) : قال العبادي: رأيت في تعليق القاضي (۲) : أن البهيمة إذا دخلت ملك الغير ونفّرها مالك الأرض من ملكه فتلفت ، لم يضمن، فإن نفرها على سهم ضمن ، فإن قلت : هذا إذا دخلت البهيمة ملك الغير فتلف (۳) ملكه فيدفعها ، أما إذا دخلت وهي لا تتلف شيئًا إلا بشغل المكان (٤) [ القياس ] (٥) أنه يضمن كما لو هبت الريح فألقت ثوباً في حجره ، أو حط السئل حجرًا في ملكه للغير لا يجوز إخراجه، وتضييعه، بل يدفعه إلى المالك . - ومنها : لو ظفر بغير جنس حقه ، وقلنا : يبيع ويستوفي حقه ، فإذا تلف قبل بيعه فهو من ضمانه ، بخلاف ما إذا أسلم إليه ثوبا وقال : بع هذا ، واستوف حقك من ثمنه ، فإنه لو تلف لم يكن من ضمانه ، لأنه ائتمنه ، فإذا أخذ أكثر من حقه (٦) ؛ لأنه متعد به ، إلا إذا لم يقدر عليه كما إذا [ كان ](٧) استحق خمسين فوجد شيئًا يساوي مائة فله أخذه، والزيادة هل تدخل في ضمانه ؟ على وجهين كالأصل والثاني : [ لا ] (۸) لأنه لم (۹) يأخذ حق نفسه وكان معذورًا ضمن أحدهما : نعم ، في أخذه ، ، و [ قد ] (١٠) قال القاضي : لو كان لا يتوصل إلى أخذ حقه إلا بنقب جدار ، فله ذلك ، ولم يغرم الأَرْش . (۱) في ( ق ) : « قاعدة ) . . (۲) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( العبادي»، وهو خطأ ، والمثبت من (ك)، والمراد بالقاضي : أي القاضي حسين . (۳) في ( ن ) : « فتلفت » . (٤) أي: فأخرجها .فهلكت. (٥) من ( ق ) (٦) أي : ضمن الزائد . (۷) من ( ن ) . (۸) سقطت من (ن ) . (۹) في ( ن ): «لا». (١٠) من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.