كتاب الفرائض
۱۲۹
والموروث فيهما مناسبة، وأما عقله (۱) وشهوته ونفسه فأمور لا تورث فلا يورث ما
يتعلق بها .
فمن الأول (۲) : خيار الشرط، والمجلس، والإقالة، والتصرية، والرد بالعيب ، والخلف (۴) والشفعة ، وحق القصاص، وحق الرهن [ وقبول الوصية ، وإذا مات واحد من الغانمين انتقل حقه ] (٤) إلى وارثه ؛ لأنه ثبت له الملك أو حقه ، وإذا مات المحتجر انتقل حقه إلى وارثه ، وحكم الإقالة والتحالف مع الوارث حكمهما مع المورث ، وأما حد القذف، وقصاص الأطراف ، والجراح ، ومنافع الأعضاء فتنتقل أيضًا إلى الوارث وإن لم تكن مالا (٥) ؛ لأجل شفاء غليل الوارث بما(1) دخل على عرضه من قذف مورثه أو الجناية عليه .
لأنه
وأما قصاص النفس ، فإن قلنا : العلة مع المعلول، فهو من هذا القبيل يورث ؛
يثبت (۷)
للمجني عليه قبل موته ثم ينتقل عنه ، وإن قلنا سابقة (۸) ، فليس من هذا ؛ لأنه [ لا ] (٩) يثبت للوارث ابتداً ؛ لأن استحقاقه فرع زهوق النفس فلا يقع
للوارث إلا عقيب موت (١٠) الموروث .
(۱) في ( ن ) : « وعلته » .
(۲) أي : فمن القسم الأول .
(۳) في (ن ) و ( ق ) : « والخلع ) .
(٤) من (ق).
(٥) في (ن) : « إلا ) ، وهي ساقطة من ( ق ) . »
(٦) في (ن ) و ( ق ) : ( وما ) .
(۷) في ( ن ) : « فيثبت » . (۸) في (ن ) و ( ق ) : « شائعة » .
(۹) من (س).
(١٠) في (ن) : ( ثبوت ) .
الجزء 02 — ص ١٢٩