قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٩٠

كتاب الفرائض ۱۲۹ والموروث فيهما مناسبة، وأما عقله (۱) وشهوته ونفسه فأمور لا تورث فلا يورث ما يتعلق بها . فمن الأول (۲) : خيار الشرط، والمجلس، والإقالة، والتصرية، والرد بالعيب ، والخلف (۴) والشفعة ، وحق القصاص، وحق الرهن [ وقبول الوصية ، وإذا مات واحد من الغانمين انتقل حقه ] (٤) إلى وارثه ؛ لأنه ثبت له الملك أو حقه ، وإذا مات المحتجر انتقل حقه إلى وارثه ، وحكم الإقالة والتحالف مع الوارث حكمهما مع المورث ، وأما حد القذف، وقصاص الأطراف ، والجراح ، ومنافع الأعضاء فتنتقل أيضًا إلى الوارث وإن لم تكن مالا (٥) ؛ لأجل شفاء غليل الوارث بما(1) دخل على عرضه من قذف مورثه أو الجناية عليه . لأنه وأما قصاص النفس ، فإن قلنا : العلة مع المعلول، فهو من هذا القبيل يورث ؛ يثبت (۷) للمجني عليه قبل موته ثم ينتقل عنه ، وإن قلنا سابقة (۸) ، فليس من هذا ؛ لأنه [ لا ] (٩) يثبت للوارث ابتداً ؛ لأن استحقاقه فرع زهوق النفس فلا يقع للوارث إلا عقيب موت (١٠) الموروث . (۱) في ( ن ) : « وعلته » . (۲) أي : فمن القسم الأول . (۳) في (ن ) و ( ق ) : « والخلع ) . (٤) من (ق). (٥) في (ن) : « إلا ) ، وهي ساقطة من ( ق ) . » (٦) في (ن ) و ( ق ) : ( وما ) . (۷) في ( ن ) : « فيثبت » . (۸) في (ن ) و ( ق ) : « شائعة » . (۹) من (س). (١٠) في (ن) : ( ثبوت ) .
الجزء 02 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.