۱۲۸
قواعد ابن الملقن (ج۲)
وأهلية (1) التصرف : قبول يقدره صاحب الشرع في المحل وسببه (۲) : التكليف
والرشد .
فائدة : قال المتولي في باب الخيار في تعريف ما يورث وما لا يورث : كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة (3) المال (٤) واعترضه (٥) في الروضة بخروج حد القذف والقصاص والنجاسات المنتفع بها كالكلب
والسرجين
(1).
فائدة : فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث وما لا [ ينتقل ]: كل ما كان متعلقا بالمال أو يدفع [ به ](٧) ضررًا عن الوارث فإنه ينتقل إليه (۸) وما كان متعلقا بنفس المورّث وعقله وشهوته لا ينتقل إلى الوارث [۱۱۹ق/ب ] ، والسر في الفرق : أن الورثة يرثون المال، فكذا ما تعلق به تبعًا له، وكذلك العرض بين الوارث
=
التزامه ، فإذا التزم شيئًا مختارًا من قبل نفسه لزمه ، وإذا فقد واحدا من هذه الشروط لم يقدر الشرع فيه المعنى « الأشباه والنظائر » (٣٦٤/١) .
(۱) في (ن) و (ق) : وأهل ) .
(۲) في (ن ) : ( ومنه ) .
(۳) في ( ن ) : « بوارثه ) .
(٤) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٦٥/١) ، وانظر :
>>
الأشباه والنظائر للسيوطى (۸۰٥/٢) ، (الأشباه والنظائر لابن نجیم (۲۹۱/۲)، القواعد ) لابن رجب (۱/۳ (۸۱) ، ( قواعد الزركشي ) (٣٢٤/٣) .
(5) أي : النووي .
(٦) السرجين : الزبل ، كلمة أعجمية وأصلها : سركين بالكاف ، فعربت إلى الجيم والقاف ، فيقال : سرقين أيضًا ، وعن الأصمعي : لا أدري كيف أقوله : وإنما أقول : روث ، وإنما كسر أوله لموافقة
الأبنية العربية «المصباح المنير ) (ص : ١٦٥) .
(۷) من (س).
(۸) أي : إلى الوارث .
الجزء 02 — ص ١٢٨