قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٧٧

١١٦ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) من صورة إلا وهي حاجة باعتبار أنه لا يمكن تحصيلها بغير إجارة . وصلاة القصر شرعت للخوف(۱) ثم استمرت . الثانية : الخلع مع الأم جنبي ، كان أصل المشروعية مع المرأة على سبيل الرخصة 6 والحاجة لقوله تعالى : ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [ البقرة : ۲۲۹ ] فجوازه مع خارج عن المورد ، وصار أصلاً مستقلاً كما سيأتي قريبا فيما إذا قال : أعتق الأجنبي مستولدتك أو أعتق عبدك على ألف . ثم الثالثة : الجعالة مُجوّزت على خلاف الدليل لثبوت (٢) الجهالات المحققة ، إذا وردت حيث لا يمكن الإجارة فهي جائزة باتفاق أئمة (۳) المذهب بشروطها ، وإن وردت حينئذ يمكن الإجارة ، فرجح الإمام والغزالي في ( البسيط » المنع ؛ إذ لا الألف، حاجة إلى احتمالها . الرابعة : الفداء كما إذا قال : أعتق مستولدتك على ألف [ فعتق نفذ، ولزمه وكان فداء ، وهذا شائع لتعذر شرائها، فأما إذا قال : أعتق عبدك على ألف ] (٤) ولم يقل : عني (٥) ، ففعل عُيّق ، وفي استحقاقه (٦) الألف وجهان ، أحدهما : لا ؛ لأن العتق وقع عنه ، فكيف يستحق العوض .. والثاني : يستحق كأم الولد ، قال الغزالي : وكان الخلاف يرجع [ إلى ] أن الفداء هل يجوز مع(۸) إمكان الشراء . (۱) وقع في ( ق ) : ( صلاة العصر شرعت للعصر » . (۲) في (ن) : «الصورة»، وفي (ق) : «الصون»، والمثبت من (ك). (۳) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : «أنه » . (٤) استدراك من (ك) . (٥) أي : فعتق ونفذ ، ولزمه الألف ؛ وكان فداء وهذا شائع لتعذر شرائها . (٦) في (ق ) : « استحقاقها » . (۷) من ( ك ) . (۸) وقعت في ( ن ) : « بيع » .
الجزء 02 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.