١١٦
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
من صورة إلا وهي حاجة باعتبار أنه لا يمكن تحصيلها بغير إجارة .
وصلاة القصر شرعت للخوف(۱) ثم استمرت .
الثانية : الخلع مع
الأم
جنبي
، كان أصل المشروعية مع المرأة على سبيل الرخصة
6
والحاجة لقوله تعالى : ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [ البقرة : ۲۲۹ ] فجوازه مع خارج عن المورد ، وصار أصلاً مستقلاً كما سيأتي قريبا فيما إذا قال : أعتق
الأجنبي
مستولدتك أو أعتق عبدك على ألف
.
ثم
الثالثة : الجعالة مُجوّزت على خلاف الدليل لثبوت (٢) الجهالات المحققة ، إذا وردت حيث لا يمكن الإجارة فهي جائزة باتفاق أئمة (۳) المذهب بشروطها ، وإن وردت حينئذ يمكن الإجارة ، فرجح الإمام والغزالي في ( البسيط » المنع ؛ إذ لا
الألف،
حاجة إلى احتمالها . الرابعة : الفداء كما إذا قال : أعتق مستولدتك على ألف [ فعتق نفذ، ولزمه وكان فداء ، وهذا شائع لتعذر شرائها، فأما إذا قال : أعتق عبدك على ألف ] (٤) ولم يقل : عني (٥) ، ففعل عُيّق ، وفي استحقاقه (٦) الألف وجهان ، أحدهما : لا ؛ لأن العتق وقع عنه ، فكيف يستحق العوض .. والثاني : يستحق كأم الولد ، قال الغزالي : وكان الخلاف يرجع [ إلى ] أن الفداء هل يجوز مع(۸) إمكان الشراء .
(۱) وقع في ( ق ) : ( صلاة العصر شرعت للعصر » .
(۲) في (ن) : «الصورة»، وفي (ق) : «الصون»، والمثبت من (ك).
(۳) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : «أنه » .
(٤) استدراك من (ك) .
(٥) أي : فعتق ونفذ ، ولزمه الألف ؛ وكان فداء وهذا شائع لتعذر شرائها .
(٦) في (ق ) : « استحقاقها » .
(۷) من ( ك ) .
(۸) وقعت في ( ن ) : « بيع » .
الجزء 02 — ص ١١٦