قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٧٦

باب الجعالة ۱۱۵ باب الجعالة () فائدة : ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولاً صفة ، أو قدرًا فيه (۱) (صور) - منها : الجعالة تجوز على عمل مجهول (۳) ، وهل تجوز على [ عوض (?), مجهول (٤) ؟ وجهان(٥) . ] قلت (٦) : أصحهما نعم . - ومنها : مدة عقد الذمة يجوز من غير توقيت ، وهل تجوز مؤقتة ؟ وجهان . قاعدة ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها ، وقد يصير (۷) أصلا مستقلاً (۸) ، وبيانه بصور [۱۱۷ق/ب ] : الأولى الحاجة (٩) . ، : الإجارة جوزت على خلاف الدليل لورودها على المنافع الحادثة بعد ، فلم يتقيد بذلك ، بل صارت أصلا لعموم البلوى وجوز في هذه ؛ لأنه ما (۱) في (ن) : « وقد رأيته » . (۲) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ص: ۸۱) . (۳) في ( ق ) : « الجعالة على مجهول وهل تجوز على عوض معلوم » . (٤) في ( ن ) و ( ك ) : « عمل معلوم » ، وفي ( ق ) : « عوض معلوم ) ، والمثبت هو الصواب (٥) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( ومجهول ) . (٦) القائل : هو ابن الملقن . (۷) وقعت في ( ن ) : « يغتفر ) )) (۸) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (٣٤٧) ، « القواعد الفقهية ) للندوي ( ص : ٢١٨) . (۹) في (ك) : «المنافع التي لم تحدث بعد للحاجة ) .
الجزء 02 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.