قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٦٠

كتاب الغصب ۹۹ فمنتزعه (۱) غاصب، لكن (۲) المنصوص أن للآحاد ذلك، وقد يُفصل فيقال : إن [ من ] (۳) ظهر منه أنه لو وجد (٤) سبيلا إلى الرد لرد ، فلا ينتزع منه كيلا يكون ناقلا للعين من الضمان [ إلى (٥) الأمانة، فإن زالا فينزع(٢) . ومحلها أيضًا يد ترتبت ، أما (۷) تصرف غير ذي اليد ممن هو كآلة فلا يضمن، إذ لا يرد في الحقيقة وذلك كمن رفع كتاب شخص [ من ](۸) بين يديه قاصدا نظره (۱۰) في (١٠) ، وطرد الإمام ذلك في الدنانير الحال (۹) فلا يضمن كما قاله القاضي المغصوبة التي تمر بأيدي النقاد ، وليس من فعل هذا توكيل الغاصب ؛ لأن الوكيل متفرد باليد ، والنقاد لا تنفرد باليد بل هو بلحاظ من الدافع فلا يدله البتة (١١) ، وليس كمن غصب شاة وأمر قصَّابًا فذبحها جاهلا بالحال، وكذا كل ما استعان به الغاصب كالطحن والخبز في أن القرار على الغاصب ؛ فإن الضمان [ هنا ] (١٢) بطريق الجناية لا الغصب . (۱) في (ن) و (ق) : ( فتميز ) . (۲) في (ن) : «ليس ) . (۳) من (ن). (٤) في (ن ) و ( ق ) : « أو وجد ) . (٥) سقطت من (ن ) . (٦) أي : فإن لم يظهر منه ذلك فيجب الانتزاع (۷) في ( ن ) و ( ق ) : ( أمانة ) . (۸) سقطت من ( ن ) و ( ق ) . (۹) أي : قاصدًا أن ينظر فيه ويرده في الحال . (١٠) أي : القاضي حسين . (۱۱) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : ( فلا بد له النفقة ) (۱۲) من ( ق ) . منه
الجزء 02 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.