كتاب الغصب
۹۹
فمنتزعه (۱) غاصب، لكن (۲) المنصوص أن للآحاد ذلك، وقد يُفصل فيقال : إن [ من ] (۳) ظهر منه أنه لو وجد (٤) سبيلا إلى الرد لرد ، فلا ينتزع منه كيلا يكون ناقلا للعين من الضمان [ إلى (٥) الأمانة، فإن زالا فينزع(٢) .
ومحلها أيضًا يد ترتبت ، أما (۷) تصرف غير ذي اليد ممن هو كآلة فلا يضمن،
إذ لا يرد في الحقيقة وذلك كمن رفع كتاب شخص [ من ](۸) بين يديه قاصدا نظره
(۱۰)
في (١٠) ، وطرد الإمام ذلك في الدنانير الحال (۹) فلا يضمن كما قاله القاضي
المغصوبة التي تمر بأيدي النقاد ، وليس من فعل هذا توكيل الغاصب ؛ لأن الوكيل متفرد باليد ، والنقاد لا تنفرد باليد بل هو بلحاظ من الدافع فلا يدله البتة (١١) ، وليس كمن غصب شاة وأمر قصَّابًا فذبحها جاهلا بالحال، وكذا كل ما استعان به الغاصب كالطحن والخبز في أن القرار على الغاصب ؛ فإن الضمان [ هنا ] (١٢)
بطريق الجناية لا الغصب .
(۱) في (ن) و (ق) : ( فتميز ) . (۲) في (ن) : «ليس ) .
(۳) من (ن).
(٤) في (ن ) و ( ق ) : « أو وجد ) .
(٥) سقطت من (ن ) .
(٦) أي : فإن لم يظهر منه ذلك فيجب الانتزاع
(۷) في ( ن ) و ( ق ) : ( أمانة ) .
(۸) سقطت من ( ن ) و ( ق ) .
(۹) أي : قاصدًا أن ينظر فيه ويرده في الحال .
(١٠) أي : القاضي حسين .
(۱۱) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : ( فلا بد له النفقة )
(۱۲) من ( ق ) .
منه
الجزء 02 — ص ٩٩