۹۸
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
لم يزل (۱) ملكه عنها ثم يعود إليه مع غيره حتى يقع في الربا فلا شناعة في نفس الأمر ، قال : ولو ألقى في ماء أسخنه رجل قطعة ثلج لينتفع به فهي كالمسألة قبلها ، قال : ولو بل خيشًا (۲) ونصبه ليتبرد به (۳) فجاء رجل وأوقد عليه(٤) نارًا حتى ، قال بعضهم : عليه قيمة الماء الذي بلّ به ، وقال غيره : بل قيمة الانتفاع به
نشف
مدة بقائه باردًا ، وقال آخرون : لا شيء عليه إلا الإثم ، قال : وأعدلها القول الثالث ، لأنه أتلف منفعة مقصودة
قاعدة
كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان، فيتخير المالك عند التلف بين مطالبة الغاصب وبين [ ما ] ( ترتبت يده على يده سواء علم الغصب أم
.MY
ثم إن علم الغصب فهو غاصب من غاصب ، وإن جهل فسيأتي حكمه تقديم : محلها (۷) اليد المقصود بها الاستيلاء لواضعها دون الاستحفاظ للمالك ، وقد علم أن الراجح (۸) أنه ليس للآحاد انتزاع المقصود، وعلى هذا
(۱) في ( ن ) : « لم يزل إلى ) .
(۲) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) : (خشبة ) .
(۳) في (ق) : « بها ) .
(٤) في ( ق ) : ( عنده ) .
(٥) سقطت من (ن ) و ( ق ) .
(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۲۲/۱) .
(۷) أي : هذه القاعدة
(۸) أي : عند الرافعي والنووي .
الجزء 02 — ص ٩٨