٩٦
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
ماء فيطفيه ، وحكى الأقوال إلا أنه حكى بدل القول بأن عليه الخبز [ فيه ] (۱) قولاً أن عليه قيمة الجمر (۲) ، واستشكل الأقوال الثلاثة ، أما القول بأن عليه قيمة الجمر (۳)، فلأنه لا قيمة له معروفة ولا يكال ولا يوزن ، وأما القول بأنه يحميه (٤) فلا ضابط له، وأما القول بأن عليه الحطب (٥) فإن انطفأ لم يستهلكه ، وإنما أتلف الجمر (٦) بعد خروجه عن الحطب (٧) ، قال : كما أن من أحرق ثوبًا [ ليتخذ رماده حراقا ] (۸) فأتلفه رجل لا يجب عليه قيمة الثوب قبل الإحراق ، قال (۹) : وأقرب ما يقال : وجوب قيمة الجمر (١٠) فإن له قيمة ، فإن قلت : فإن انتهى إلى حد لا قيمة له فلا شيء عليه إلا الإثم إن بقي بعد الإطفاء فحم ينتفع به، نظر إلى قيمته حاميا و (١١) إلى نقصه حين صار فحما ووجب ما بينهما من التفاوت، وذكر أيضًا في المسكت » أنه لو برد ماء في يوم صائف فألقى فيه رجل حجارة محماة أذهبت برده ، فقال قوم : لا شيء عليه ، لأن هذا ماء على هيئته وتبريده ممكن ، وقيل : يأخذ
،
(۱) من (ق).
(۲) وقعت في (ن) و (ق) : «الخبز ) .
(۳) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( الخبز ) .
(٤) أي : التنور .
(5) أي : قيمة الخطب .
(٦) وقعت في (ن) و (ق) : « الخبز ) .
(۷) كذا في (ق) ، في (ن) : ( الطب ) .
(۸) من (ق).
(۹) أي : الزبيري .
(١٠) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : ( الخبز ) . (۱۱) في ( ق ) : « أو » .
الجزء 02 — ص ٩٦