كتاب الغصب
۹۵
مسلم تترس به المشركون (۱) حيث لا دية إذا جهل إسلامه . وإذا باشر الولي القصاص من الحامل [۱۱۳ق/أ] جاهلا بحملها، فالأصح أن
الدية على السلطان .
وإذا أباح له ثمرة بستان ثم رجع فأكل بعد الرجوع قبل العلم، حيث لا يغرم (٢)
في
أحد الوجهين .
قاعدة
قال أبو الحسين (۳) : كل من غصب شيئًا لزمه رده أو رد قيمته إلا في مسألة » (٤) أن يسجر التنور ليخبز فيه بثمن أجرة مثل قيمة الحطب(٥)، وليس هو ما غصب ولا قيمة ما غصب ؛ لأنه غصب الخبز وعليه قيمة الحطب ، ومن أصحابنا من قال : عليه الخبز ، ومنهم من قال : عليه أن يسجر [ ١٢٧ن/أ] التنور ويحميه كان ، وصور الزبيري (٦) في كتاب (۷) ( المُشكت (۸) المسألة بأن يُصب عليه آخر
(۱) وقعت في (ن) و ( ق ) : ( المسلمون ) .
(۲) في (ن) : ( يعلم ) .
(۳) هو أحمد بن الحسين ، أبو الحسين الرازي الفناكي ، سبقت ترجمته
كما
(٤) (الأشباه والنظائر ) لابن السبكي (۳۲۰/۱) ، قواعد ابن عبد السلام» (٢٦٥/٢) . (٥) في ( س ) : « ليخبز فيه قيمة آخر من الخبز، فيلزمه قيمة الحطب » . (٦) هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوان ، الأسدي ، أبو عبد الله الزبيري البصري ، أحد أئمة الشافعية، كان أعمى، وله مصنفات كثيرة ومليحة، منها : الكافي» مختصر دون التنبيه ، والمُسكت كالألغاز ، توفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة (۳۱۷ هـ ) ، راجع ترجمته في : ( طبقات الفقهاء الشافعية ( لا بن قاضي شهبة (٦٣/١- رقم ٣٩ ) . (۷) في ( ق ) : ( باب ) .
))
(۸) وقعت في (ن ) و ( ق ) : « السلب » .
الجزء 02 — ص ٩٥