۳۲
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
قاعدة
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في صور
"(1)"
الأولى : الإجارة ثابتة على خلاف الدليل لكون (۲) المنافع لم توجد بعد لعموم الحاجة ، ثم يطرد (۳) إجزاؤها [ ۱۰۰ق/ب ] من غير نظر في حق الآحاد إلى قيام الحاجة . الثانية : [ ضمان الدرك ] (٤) جائز على المنصوص ، وهو مخالف لقياس (٥) الأصول ؛ فإن البائع إذا باع ملك نفسه فما أخذه من الثمن ليس بدين عليه حتى
يضمنه
الثالثة : مسألة العلج (۲) الدال على القلعة بجارية منها : يصح للضرورة مع [ أن ](٧) الجعل يجب أن يكون معلومًا [ مقدورًا ] (۸) على تسليمه ، مملوكًا إذا كان معينا [ ١١٣ن/أ) وهذه الشروط مفقودة هنا .
(۱) راجع هذه القاعدة ونظائرها في :
الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (٣٤٦) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (۲۱۸/۱) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم (۹۳/۱) ، ( قواعد العز» (۲۸٦/٢ ) ، ( قواعد الزركشي ) (۲) ٢٤ ) ، ( شرح القواعد الفقهية ( الزرقا ( رقم : (۳۱) ، ( القواعد ) للندوي ( ص : ١٤٢، ١٤٣،
.(۲۳۳
(۲) وقعت في (ن ) : ( لكن ) .
(۳) في (ن) : ( نظر ) ، وفي ( ق ) : ( يطراً جوازها ) .
(٤) استدراك من (ك) .
(0) في (ق) : ( لقيام ) .
(1) كذا في (ك) ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( الصلح ) .
(۷) سقطت من (ن).
(۸) من (ق) ، ووقعت في (ن) : ( معه ولم يكن .
الجزء 02 — ص ٣٢