باب الإجارة
۳۱
المسألة
إن لم يقبل هلاكها ، قال صاحب ( المرشد (۱) : لا يجوز له أخذ أجرة الحفظ لتعينه عليه ، وتجوز (٢) أجرة مكانها ، ويؤيده ما نقله الرافعي عن أبي الفرج أن الواجب أصل القبول دون إتلاف منفعة نفسه، وحفظه في الحرز من غير عوض ، [ غير ] (۳) أن صاحب ( المرشد » يقول : إن نفس الحفظ لا يؤخذ عليه أجرة ، وأبو الفرج يقول : [ تؤخذ ] (٤) ، وإليه يميل بحث الرافعي ، وخرج ابن الرفعة في خلافا في(ه) أن من تعين عليه تعليم [ امرأة ] (۲) قراءة الفاتحة هل يجوز أن يجعل ذلك صداقها ؟(۷) ومن أنقذ غريقا مع اتساع الزمان لطلب (۸) الأجرة، هل يستحقها ؟ ونظائرها كما سلف ، وأما أصل القبول فليس عملا يقابل حتى يقال هل يؤخذ عليه أجرة ؟ وإنما العمل الحفظ (۹) .
الله
بن محمد
(۱) «المرشد في فروع الشافعية ) في مجلدين متوسطين لابن أبي عصرون ، عبد الموصلي الشافعي المتوفى سنة (٥٨٥هـ ) ، وهو أحكام مجردة بلفظ وجيز كانت الفتوى عليه في مصر قبل وصول الرافعي إليها . راجع : كشف الظنون ) (٥٣٧/٢) ، (طبقات الفقهاء
الشافعية » (٣٤٣/١ - رقم ٣٢٨) .
(۲) في ( ق ) : « ويكون » .
(۳) من (ق).
(٤) من (ق).
(ه) في (ن ) و( ق ) : ( من ) .
(٦) من (س).
(۷) في (ن) : ( صداقا ) . »
(۸) في (ن ) و ( ق ) : ( وطلب ) .
(۹) قال ابن السبكي : ( والأشبه جواز الأخذ فيه وإن تغير ، كما مال إليه الرافعي ) .
الجزء 02 — ص ٣١