باب الإجارة
باب الإجارة
قاعدة
لا يجتمع على عين عقدان لازمان (۱)
ومن ثم ضُعف قولُ أبي إسحاق (۲) : [ إن (۳) مورد الإجارة العين ولم يمتنع (٤) بيع العين المستأجرة ، وهو الصحيح لاختلاف المورد ، وحكى محمد بن يحيى في محيطه » - تلميذ الغزالي - خلافًا في أن المعقود عليه في النكاح منافع
(0)
البضع أو ذات المرأة ؟ وبنى عليه استقرار المهر بالوطء في دبرها ، وعبارة القاضي في تعليقه » في أول الإجارة : اختلف أصحابنا (۲) في [ ١١١ن/ب] المعقود (۷) عليه في النكاح، قيل : هو الحِل ، والأصح : أنه عقد على عين لاستيفاء منفعة
مخصوصة ) .
ولو مر مارٌ على جماعة ينتضلون، فقال لواحد : إن أصبت بهذا السهم فلك دينار ، نص [ الإمام ] (۸) الشافعي على أنه يستحق بالإصابة ، قال الإمام : « هذا يدل
(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۵۷/۱ ) ، ( قواعد الزركشي ) (٤١٠/٢) .
(۲) أي : المروزي .
(۳) استدراك من (س) . (٤) في (ق) : ( ولا يمنع ) . (ه) أي : القاضي حسين . (٦) في (ق) : «أصحهما ) . (۷) في ( ق ) : « أن المعقود » .
(۸) من (ن ).
الجزء 02 — ص ٢٥