قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٨٥

٢٤ قواعد ابن الملقن (ج۲) قلت (۱) : وأهملا ثالثة سلفت (۲) . ورابعة : المستعير من المستأجر لا ضمان عليه على الأصح . وخامسة : المستعير من الموصى له بالمنفعة (۳) كذلك على الأصح (٤) . (۱) أي لا يصح استثناء الروياني والجرجاني لهذه المسألة ، فإنه لا مغير في الحقيقة (۲) وهي التي ذكرها ابن الملقن بعد القاعدة مباشرة . (۳) في (ن) : «بالنفقة» . (٤) وزاد ابن السبكي : العارية التالفة بالاستعمال، كما إذا انمحق الثوب، فلا ضمان في الأصح » .
الجزء 02 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.