٢٤
قواعد ابن الملقن (ج۲)
قلت (۱) : وأهملا ثالثة سلفت (۲) .
ورابعة : المستعير من المستأجر لا ضمان عليه على الأصح . وخامسة : المستعير من الموصى له بالمنفعة (۳) كذلك على الأصح (٤) .
(۱) أي لا يصح استثناء الروياني والجرجاني لهذه المسألة ، فإنه لا مغير في الحقيقة (۲) وهي التي ذكرها ابن الملقن بعد القاعدة مباشرة .
(۳) في (ن) : «بالنفقة» .
(٤) وزاد ابن السبكي : العارية التالفة بالاستعمال، كما إذا انمحق الثوب، فلا ضمان في
الأصح » .
الجزء 02 — ص ٢٤