باب شروط البيع
۰۲۷
وعللوه بافتقاره إلى شرط القطع ، ولا [ يمكن ] (۱) إلا بقطع(٢) الكل، فيتضرر البائع (۳) فأشبه المسألة قبلها .
فائدة : قد يختلف المذهب في إلحاق الجد بالأب(٤) أو (٥) الجدة
بالأم(1) فيه صور : منها : التفريق بين [ الوالدة ] ) ،وولدها ، حيث يحرم هل يجري ذلك في
الجدة (۸) ؟ فيه كلام مضطرب للأصحاب .
قلت (۹) : الأصح جريانه ، والأصح أن الأب كالأم أيضًا .
- ومنها : أن الأب يرث بالفرض والتعصيب) وكذا الجد على المذهب - ومنها : الأب يرجع فيما وهب لولده وكذا الأم، والأصح إلحاق الجد
والجدة [١٠٤ن/ ب ] بها (١١) .
- ومنها : الأم لا ولاية لها على المال أي على الأصح ، وفي ثبوت ذلك للجدة
•
(۱) من (ق).
(۲) وقعت في ( ن ) : ( الانقطاع ) . (۳) أي : فيتضرر بتنقيص عين المبيع . (٤) وقعت في (ن ) : « بالأم ) . (٥) في (ن ) و ( ق ) : ( أم » .
(1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۳۷) .
(۷) في ( ق ) : « والدها ) .
(۸) في (ن ) و ( ق ) : « الجد ) .
(۹) القائل : هو ابن الملقن .
(١٠) أي : يرث مع الولد ، وولد الابن ، إذا كان أنثى : السدس بالفرض ، والباقي بالتعصيب .
(۱۱) أي : بالأم .
الجزء 01 — ص ٥٢٧