قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٢٨

باب شروط البيع ۰۲۷ وعللوه بافتقاره إلى شرط القطع ، ولا [ يمكن ] (۱) إلا بقطع(٢) الكل، فيتضرر البائع (۳) فأشبه المسألة قبلها . فائدة : قد يختلف المذهب في إلحاق الجد بالأب(٤) أو (٥) الجدة بالأم(1) فيه صور : منها : التفريق بين [ الوالدة ] ) ،وولدها ، حيث يحرم هل يجري ذلك في الجدة (۸) ؟ فيه كلام مضطرب للأصحاب . قلت (۹) : الأصح جريانه ، والأصح أن الأب كالأم أيضًا . - ومنها : أن الأب يرث بالفرض والتعصيب) وكذا الجد على المذهب - ومنها : الأب يرجع فيما وهب لولده وكذا الأم، والأصح إلحاق الجد والجدة [١٠٤ن/ ب ] بها (١١) . - ومنها : الأم لا ولاية لها على المال أي على الأصح ، وفي ثبوت ذلك للجدة • (۱) من (ق). (۲) وقعت في ( ن ) : ( الانقطاع ) . (۳) أي : فيتضرر بتنقيص عين المبيع . (٤) وقعت في (ن ) : « بالأم ) . (٥) في (ن ) و ( ق ) : ( أم » . (1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۳۷) . (۷) في ( ق ) : « والدها ) . (۸) في (ن ) و ( ق ) : « الجد ) . (۹) القائل : هو ابن الملقن . (١٠) أي : يرث مع الولد ، وولد الابن ، إذا كان أنثى : السدس بالفرض ، والباقي بالتعصيب . (۱۱) أي : بالأم .
الجزء 01 — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.