٥٢٦
قواعد ابن الملقن (ج١)
[ لا جرم ] (۱) قيد الإمام الضابط المذكور بأن تكون العين التي لا يتناولها الاسم متصلة بما يتناوله الاسم ، وثياب العبد منفصلة عنه
وأورد ابن الرفعة على الرافعي ما حكى عن ابن سريج أنه إذا أقر لرجل بجارية وكان لها ولد يحكم له بالجارية ، وهل يحكم له بولدها ؟ وجهان ، وقد يجاب(٢) عن هذا بأنه ليس [ لأجل ] (۳) التبعية في الإقرار ؛ [بل (٤) لأن ملك الأم يقتضي
ملك الولد حتى يثبت خلافه .
قاعدة
ما عجز عن تسليمه شرعًا لا لحق الغير ، فهل يبطل لتعذر التسليم ، أو يصح نظرًا إلى كون النهي خارجًا عنه ؟ (٥) فيه خلاف في صور :
- منها : المسائل المتقدمة (٦)
- ومنها : بيع ما تنقص قيمته بقطعه [ غير مشاع بل ] معين ، وفيه وجهان ، أصحهما عند الأكثرين : البطلان .
- ومنها : بيع نصف الثمار على الشجر مشاعًا قبل بدو الصلاح لا يصح ،
(۱) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
(۲) الجواب لتقي الدين السبكي .
(۳) من (س).
(٤) من (س) .
(ه) «الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٢٦) .
(٦) يقصد : المسائل المتقدمة في قاعدة : النهي إذا كان لأمر خارج فإنه لا يدل على الفساد (۷) كذا في (ك)، وفي (ن ) و ( ق ) : ( من ) .
الجزء 01 — ص ٥٢٦