قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٢٧

٥٢٦ قواعد ابن الملقن (ج١) [ لا جرم ] (۱) قيد الإمام الضابط المذكور بأن تكون العين التي لا يتناولها الاسم متصلة بما يتناوله الاسم ، وثياب العبد منفصلة عنه وأورد ابن الرفعة على الرافعي ما حكى عن ابن سريج أنه إذا أقر لرجل بجارية وكان لها ولد يحكم له بالجارية ، وهل يحكم له بولدها ؟ وجهان ، وقد يجاب(٢) عن هذا بأنه ليس [ لأجل ] (۳) التبعية في الإقرار ؛ [بل (٤) لأن ملك الأم يقتضي ملك الولد حتى يثبت خلافه . قاعدة ما عجز عن تسليمه شرعًا لا لحق الغير ، فهل يبطل لتعذر التسليم ، أو يصح نظرًا إلى كون النهي خارجًا عنه ؟ (٥) فيه خلاف في صور : - منها : المسائل المتقدمة (٦) - ومنها : بيع ما تنقص قيمته بقطعه [ غير مشاع بل ] معين ، وفيه وجهان ، أصحهما عند الأكثرين : البطلان . - ومنها : بيع نصف الثمار على الشجر مشاعًا قبل بدو الصلاح لا يصح ، (۱) ما بين المعقوفتين من ( ق ) . (۲) الجواب لتقي الدين السبكي . (۳) من (س). (٤) من (س) . (ه) «الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٢٦) . (٦) يقصد : المسائل المتقدمة في قاعدة : النهي إذا كان لأمر خارج فإنه لا يدل على الفساد (۷) كذا في (ك)، وفي (ن ) و ( ق ) : ( من ) .
الجزء 01 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.