باب شروط البيع
المبيع قبل القبض ، وبقي عليه رجوع البائع عند إفلاس المشتري، وقد يلحقه بالعيب ، وبقي أيضًا تعذر إمضاء البيع كما في اختلاط الثمار، وبيع الصبرة بالصبرة المخالفة لها مكايلة على الخلاف فيهما ، ولا يَردُ التصرية (١) ، فإنها تلحق عند(۲) الأكثرين بالعيب، وعند بعضهم بالخلف [ و ] (۳) كذا الخيار الحاصل بسبب الاختيار (٤) في المرابحة ، فإنه راجع إلى العيب ؛ لأنه كالعيب [ في المبيع ، ويدخل
في خيار [ العيب ](٥) خيار تفريق الصفقة وفي الخلف خيار الامتناع (٦) من العتق المشروط (٧) وترد أيضا مسائل :
(۱) في ( ن ) : « الصبرة » . (۲) في (ق) : (عن).
(۳) من ( ق ) .
(٤) في (ن) : الإجبار .
(٥) من ( س ) .
(7)
ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
(۷) وزاد السيوطي في ( الأشباه » (٥٥٤/٢ - ٥٥٥) : ( وتعذر قبض المبيع لغصب ونحوه ،
...
وتعذر قبض الثمن ؛ لغيبة مال المشتري إلى مسافة القصر وظهور الزيادة في الثمن في المرابحة ، وظهور الأحجار المدفونة في الأرض المبيعة إذا ضرَّ القلعُ والترك ، أو القلع فقط ولم يترك البائع الأحجار ، واختلاط الثمرة والمبيع قبل القبض بغيره إن لم يسمح البائع، وتعييب الثمرة بترك البائع السقي ، والتنازع في السقى إذا ضر الثمرة وضرَّ تركه الشجرة ، وتعذر الفداء بعد بيع الجاني ، والخيار في الأخير لأجنبي لا للبائع ولا للمشتري ... .
ثم قال السيوطي : (فهذه نحو ثلاثين سببًا، وكلها يباشرها العاقد دون الحاكم إلا فسخ التخالف ، ففي وجه : إنما يباشره الحاكم والأصح : لا يتعين ، بل هو أو أحدهما . وكلها ت ی فسخ ، ولا ينفسخ شيء منها بنفسه إلا التخالف في وجه واختلاط المبيع قبل القبض على قول . وكلها تحتاج إلى لفظ إلا الفسخ في خيار المجلس والشرط، فيحصل بوطء البائع وإعتاقه ، =
الجزء 01 — ص ٥٠٣