قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٠٤

باب شروط البيع المبيع قبل القبض ، وبقي عليه رجوع البائع عند إفلاس المشتري، وقد يلحقه بالعيب ، وبقي أيضًا تعذر إمضاء البيع كما في اختلاط الثمار، وبيع الصبرة بالصبرة المخالفة لها مكايلة على الخلاف فيهما ، ولا يَردُ التصرية (١) ، فإنها تلحق عند(۲) الأكثرين بالعيب، وعند بعضهم بالخلف [ و ] (۳) كذا الخيار الحاصل بسبب الاختيار (٤) في المرابحة ، فإنه راجع إلى العيب ؛ لأنه كالعيب [ في المبيع ، ويدخل في خيار [ العيب ](٥) خيار تفريق الصفقة وفي الخلف خيار الامتناع (٦) من العتق المشروط (٧) وترد أيضا مسائل : (۱) في ( ن ) : « الصبرة » . (۲) في (ق) : (عن). (۳) من ( ق ) . (٤) في (ن) : الإجبار . (٥) من ( س ) . (7) ما بين المعقوفتين من ( ق ) . (۷) وزاد السيوطي في ( الأشباه » (٥٥٤/٢ - ٥٥٥) : ( وتعذر قبض المبيع لغصب ونحوه ، ... وتعذر قبض الثمن ؛ لغيبة مال المشتري إلى مسافة القصر وظهور الزيادة في الثمن في المرابحة ، وظهور الأحجار المدفونة في الأرض المبيعة إذا ضرَّ القلعُ والترك ، أو القلع فقط ولم يترك البائع الأحجار ، واختلاط الثمرة والمبيع قبل القبض بغيره إن لم يسمح البائع، وتعييب الثمرة بترك البائع السقي ، والتنازع في السقى إذا ضر الثمرة وضرَّ تركه الشجرة ، وتعذر الفداء بعد بيع الجاني ، والخيار في الأخير لأجنبي لا للبائع ولا للمشتري ... . ثم قال السيوطي : (فهذه نحو ثلاثين سببًا، وكلها يباشرها العاقد دون الحاكم إلا فسخ التخالف ، ففي وجه : إنما يباشره الحاكم والأصح : لا يتعين ، بل هو أو أحدهما . وكلها ت ی فسخ ، ولا ينفسخ شيء منها بنفسه إلا التخالف في وجه واختلاط المبيع قبل القبض على قول . وكلها تحتاج إلى لفظ إلا الفسخ في خيار المجلس والشرط، فيحصل بوطء البائع وإعتاقه ، =
الجزء 01 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.