قواعد ابن الملقن (ج١)
[ ٨٨ق / أ] وكيلا بالاستيفاء فما تلف في يد وكيل صاحب الدين يكون عليه ، وتبرأ ذمة من عليه الدين ، وما يتلف في يد وكيل الموفى يكون من [ ضمان من ](۱) عليه الدين ، فإذا كان وكيلا (۲) من الجانبين وفرض التلف في يده فهو في ضمان من ؟ تردد جواب القفال في ذلك ، فقال (۳) الإمام : « والوجه أن يقال إن قصد القبض عن الوكيل بالاستيفاء، فلا شك أن ما يتلف في يده يكون من ضمان مستحق الحق ، وإن [ ٩٩ن/ أم لم يقصد شيئًا فالمسألة محتملة مترددة قريبة من تقابل(٤) الأصلين، وإن قصد القبض عن الموفي (٥) ، فليست المسألة خالية عن الاحتمال أيضًا ، والعلم عند الله ) .
قاعدة
البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة ((٦) كما نقله في ( الروضة » من زوائده قبيل باب حكم [ المبيع ](۱) قبل القبض الخيارات الأربعة : المجلس والشرط والعيب والخُلف (۷)
كما لو شرط كونه كاتبًا فإذا هو غير كاتب، والإقالة والتحالف و(۸) تلف
(۱) من (ن).
(۲) في (ن ) و ( ق ) : « وكيله ) .
(۳) في (ق) : ( قال ) .
(٤) في ( ق ) : « تقارب » .
(٥) في ( ن ) و ( ق ) : ( الولي ) .
(٦) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ١٥٢) ، « الأشباه والنظائر » لابن السبكي (٢٥٢/١) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (٥٥٤/٢) ، ( الأشباه والنظائر لابن نجیم (۳۳۱/۲ - ۳۳۲) ،
>>
قواعد الزركشي ) (١٥٠/٢) .
<
(۷) أي خُلف المشروط في المبيع ، كأن يخلف البائع ما اشترطه المبتاع من أوصاف في المبيع .
(۸) وقعت في ( ن ) : ( من ) .
الجزء 01 — ص ٥٠٢