قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٨٢

باب شروط البيع ٤٨١ ولو قال المالك للغاصب : أعتقه . أو مطلقا فأعتقه عتق ، وبرئ الغاصب جزم به في ( الروضة ( تبعًا للرافعي، واعتُرِضَ (۱) ، فقيل : ينبغي تخريج صحة العتق على صحة بيع مال أبيه على ظن حياته فبان ،موته ، ولا يمكن ترجيح هذا لتشوف الشارع إلى العتق ؛ لأنا لا نعلم إلا أن الخلاف جارٍ في عتق عبد أبيه (۲) والحالة هذه . قلت (۳) : قد أجراه الرافعي [ فيه ] (٤) في باب نكاح المشركات، والنفوذ فيه قوي ؛ لأنه يقبل التعليق بخلاف البيع . - ومنها : إذا غر بإسلامه (۹) منكوحة بالشرط ، أو شرط نسب أو حرية في أحد الوجهين) ، (٦) ، فالأظهر : صحة النكاح : صحة النكاح ، والخلاف جارٍ في كل وصف شرط (٧) ثم تبين خلافه ولا يتوقف على ما يؤثر في الكفاءة (۸) على الأصح . قاعدة تسمية الكلام [٥٩٤ / ب في الأزل خطابًا فيه خلاف يضاهيه من الفقه ) تخاطب (۹) المتعاقدين هل يشترط أن يخاطب أحدهما الآخر ؟ (١٠) ، ذكروا فيه صورًا : (۱) المعترض هو زين الدين بن المرحل كما في «الأشباه والنظائر » (ص : ١٩) . (۲) في (ق) : « أخيه » ، وفي (ن) : «ابنه» . (۳) القائل هو : سراج الدين بن الملقن . (٤) من (ن ) . (٥) في ( ق ) : ( بإسلام ) . (٦) كذا في (ك) ، وفي (ن) و ( ق ) : ( الزوجين ) . (۷) سواء كان صفة كمال، كالجمال ، أو نقص ، كضده ، أو لم يكن بنقص ولا كمال . (۸) كذا في (ق) ، وفي ( ن ) : ( الكتابة ) . (۹) في ( ق ) : « تخالف ) (۱۰) ( الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٤٨) .
الجزء 01 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.