باب شروط البيع
٤٨١
ولو قال المالك للغاصب : أعتقه . أو مطلقا فأعتقه عتق ، وبرئ الغاصب جزم به في ( الروضة ( تبعًا للرافعي، واعتُرِضَ (۱) ، فقيل : ينبغي تخريج صحة العتق على صحة بيع مال أبيه على ظن حياته فبان ،موته ، ولا يمكن ترجيح هذا لتشوف الشارع
إلى العتق ؛ لأنا لا نعلم إلا أن الخلاف جارٍ في عتق عبد أبيه (۲) والحالة هذه . قلت (۳) : قد أجراه الرافعي [ فيه ] (٤) في باب نكاح المشركات، والنفوذ فيه قوي ؛ لأنه يقبل التعليق بخلاف البيع .
- ومنها : إذا غر بإسلامه (۹) منكوحة بالشرط ، أو شرط نسب أو حرية في أحد الوجهين) ، (٦) ، فالأظهر : صحة النكاح : صحة النكاح ، والخلاف جارٍ في كل وصف شرط (٧) ثم تبين خلافه ولا يتوقف على ما يؤثر في الكفاءة (۸) على الأصح .
قاعدة
تسمية الكلام [٥٩٤ / ب في الأزل خطابًا فيه خلاف يضاهيه من الفقه
)
تخاطب (۹) المتعاقدين هل يشترط أن يخاطب أحدهما الآخر ؟ (١٠) ، ذكروا فيه صورًا :
(۱) المعترض هو زين الدين بن المرحل كما في «الأشباه والنظائر » (ص : ١٩) .
(۲) في (ق) : « أخيه » ، وفي (ن) : «ابنه» .
(۳) القائل هو : سراج الدين بن الملقن .
(٤) من (ن ) .
(٥) في ( ق ) : ( بإسلام ) .
(٦) كذا في (ك) ، وفي (ن) و ( ق ) : ( الزوجين ) .
(۷) سواء كان صفة كمال، كالجمال ، أو نقص ، كضده ، أو لم يكن بنقص ولا كمال .
(۸) كذا في (ق) ، وفي ( ن ) : ( الكتابة ) .
(۹) في ( ق ) : « تخالف )
(۱۰) ( الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٤٨) .
الجزء 01 — ص ٤٨١