٤٨٠
قواعد ابن الملقن (ج١)
جاهلا ، فالأظهر (۱) : أن القرار على الآكل ؛ لأنه المتلف ، فإذا [ هو ] (٢) غرَّه (۳) لم
يرجع على الغاصب ، فلو قال له : هذا ملكي فأكله الضيف ، ثم غرم المغصوب منه
(٤)
،
لأن
الغاصب ، قال المزني : ( يرجع الغاصب على المغرور » ، وغلطوه ؛ قوله : هذا ملكي اعتراف بأنه مظلوم بما غرم ، والمظلوم لا يرجع على غير الظالم ، ولو قدمه [٨٤ق / أ] لمالكه فالقولان والأصح : براءة الغاصب ، ورأى الإمام أن القول هنا بالبراءة أولى ؛ لأن تصرف المالك في ضمن إتلافه يقتضي قطع علقة الضمان عن (٥) الغاصب قلت : والرافعي حكى عن الإمام أنه حكى [ هذا ] (٦) عن الأصحاب فليُحَرَّر . - ومنها : لو قال الغاصب لمالك (٧) المغصوب : أعتقه ، فأعتقه جاهلا نفذ العتق على الأصح ؛ لأنه لا يبطل بالجهل ، وعلى هذا يبرأ الغاصب على الأصح لعود مصلحة العتق إليه ، وقيل : لا ، فيطالب (۸) بقيمته .
ولو قال : أعتقه
عني
فأعتقه جاهلا ، ففي نفوذ العتق وجهان ، فإن نفذ ففي
وقوعه عن الغاصب وجهان ، صحح في ( التتمة ( المنع ، واقتصر على تصحيحه في
الروضة ) .
(۱) في (ن) : « فالظاهر » ، وفي (ك) : « فالصحيح الجديد » .
(۲) من (ن ) .
(۳) في (ن ) و ( ق ) : «غرم ) .
(٤) كذا في (ق) و (ك) : وفي (ن ) : ( المتولي ) . :
(ه) في (ن) و (ق) : ( على ) .
(٦) وقع هذا في (ن ) هكذا : ( عن الإمام ) . « »
(۷) في ( ن ) : « للمالك » .
(۸) في ( ن ) : « لا يطالب » .
الجزء 01 — ص ٤٨٠