قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٦٠

باب شروط البيع ― ٤٥٩ ومنها : الفاكهة ؛ فإنها مثلية على ما اقتضاه تصحيح الرافعي والنووي(۱) في باب الغصب ، والأصح عند غيرهما أنها تضمن بالقيمة . - ومنها : المقبوض (۲) بالبيع الفاسد أطلق أكثر الأصحاب- منهم الرافعي - أنه يضمن بالقيمة ، وحكى الماوردي وجهًا فيما إذا كان مثليّا أنه يضمن بالمثل ، قال : ولكن الأصح [ فيه ] (۳) أنه يضمن بالقيمة وإن كان مثليًّا ؛ لأنه [ لم ](٤) يضمنه وقت (٥) (V), القبض بالمثل [ بل ](٦) بالعوض ، بخلاف الغصب ، وطرده في المقبوض بالسوم) والتحالف بعد هلاك المبيع، وكل عقد مفسوخ يزعم أن المثلي يضمن في الكل بالقيمة، لكن ذكر بعض المتأخرين (۸) أن الصحيح الذي نص عليه [ الإمام ](٩) الشافعي في مواضع من الأم وغيرها [ ٥٩٠/أ ] واقتضاه القياس خلاف ما قاله الماوردي ، وأجاب عما قاله الماوردي بأن الضمان بالعوض زال كما لو لم يرد عليه عقد (١٠) . - ومنها : المستعار ، إذا قلنا بالأصح ، وهو أنه يضمن بقيمة يوم التلف ، وكان مثليا (١١) . ، ضمن بالقيمة ، صرح به صاحب (المهذب ) ، والماوردي (۱۲) . (۱) وكذلك السبكي . (۲) في ( ق ) : ( اللحم المقبوض » (۳) من (ق). (٤) سقطت من ( ن ) . (٥) وقعت في ( ن ) : ( وفي ) . (٦) من (س) . (۷) في (ن) : « السوم ) . (۸) تقي الدين السبكي . (۹) من (ن ) . (۱۰) أي : زال بالفسخ وصار كما لو لم يرد عليه عقد (۱۱) كذا في (ق) ، وفي (ن ) : (مضمنا ) . (۱۲) ومنعه تقي الدين السبكي، كما نقل عنه تاج الدين في ) الأشباه » (٣٠٤/١) .
الجزء 01 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.