قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٥٩

٤٥٨ — قواعد ابن الملقن (ج١) منها : لبن المصراة ، واعترض (۱) بأن [ إعطاء ](٢) الثمن ليس من باب المعاوضات فلا استثناء . - ومنها [ ٨٠ ق / أ ] : الماء ، فإنه مثلى على ما جزم به الرافعي في الغصب ولا اعتبار بإيهام عبارته في إحياء الموات أنه متقوم ، ثم إذا تلف الماء في مفازة وظفر به صاحبه في موضع لا قيمة للماء فيه ، فإنه يطالبه بقيمة [ الماء في ](٣) المفازة ، وإذا اجتمعا في تلك المفازة أو مثلها ، ففي وجوب رد المثل واسترداد القيمة وجهان ، فعلى القول بعدم الوجوب يقع الاستثناء، وعلى القول بالوجوب وهو ما جزم به صاحب ( التتمة » لا استثناء، والقيمة إنما هي للحيلولة . - ومنها : لو تراضيا على أخذ قيمة المثلى مع وجوده ، فوجهان ؛ أصحهما عند بعض المتأخرين (٤) الجواز ، [ لكنه أشار إلى أنه لا يستثنى (٥) ؛ لأنه يعلل الجواز بأنه اعتياض عما يثبت في الذمة (٦) . - ومنها : لو وجد المثلى بأكثر من ثمن المثل ، فالمرجح عند النووي وبه جزم الشيخ أبو إسحاق : العدول إلى القيمة ورجح بعضهم (۷) أنه لا يعدل . - ومنها : اللحم ؛ فإنه يضمن بالقيمة، كما صححه الرافعي وغيره في باب الأضحية مع أنه مثلي . (1) المعترض هو تقي الدين السبكي . (۲) استدراك من (س) . (۳) استدراك من (س) . (٤) يعني به أيضًا : تقي الدين السبكي كما في ( الأشباه والنظائر » (٣٠٤/١) . (٥) تكرر ما بين المعقوفتين في ( ق ) . (٦) أي : عما يثبت في الذمة من المثل . (٧) وهو التقي السبكي .
الجزء 01 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.