٤٥٨
—
قواعد ابن الملقن (ج١)
منها : لبن المصراة ، واعترض (۱) بأن [ إعطاء ](٢) الثمن ليس من باب
المعاوضات فلا استثناء .
- ومنها [ ٨٠ ق / أ ] : الماء ، فإنه مثلى على ما جزم به الرافعي في الغصب ولا اعتبار بإيهام عبارته في إحياء الموات أنه متقوم ، ثم إذا تلف الماء في مفازة وظفر به صاحبه في موضع لا قيمة للماء فيه ، فإنه يطالبه بقيمة [ الماء في ](٣) المفازة ، وإذا اجتمعا في تلك المفازة أو مثلها ، ففي وجوب رد المثل واسترداد القيمة وجهان ، فعلى القول بعدم الوجوب يقع الاستثناء، وعلى القول بالوجوب وهو ما جزم به صاحب ( التتمة » لا استثناء، والقيمة إنما
هي
للحيلولة .
- ومنها : لو تراضيا على أخذ قيمة المثلى مع وجوده ، فوجهان ؛ أصحهما عند بعض المتأخرين (٤) الجواز ، [ لكنه أشار إلى أنه لا يستثنى (٥) ؛ لأنه يعلل الجواز بأنه اعتياض عما يثبت في الذمة (٦) .
- ومنها : لو وجد المثلى بأكثر من ثمن المثل ، فالمرجح عند النووي وبه جزم
الشيخ أبو إسحاق : العدول إلى القيمة ورجح بعضهم (۷) أنه لا يعدل . - ومنها : اللحم ؛ فإنه يضمن بالقيمة، كما صححه الرافعي وغيره في باب
الأضحية مع أنه مثلي .
(1) المعترض هو تقي الدين السبكي .
(۲) استدراك من (س) .
(۳) استدراك من (س) .
(٤) يعني به أيضًا : تقي الدين السبكي كما في ( الأشباه والنظائر » (٣٠٤/١) .
(٥) تكرر ما بين المعقوفتين في ( ق ) .
(٦) أي : عما يثبت في
الذمة من المثل .
(٧) وهو التقي السبكي .
الجزء 01 — ص ٤٥٨