قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٥٦

(٤) باب شروط البيع وصورة المسألة : أن تقع الإجارة بعد أن يسلمه العين المأجورة، أما قبله فقال القاضي أبو الطيب في « التعليقة » [ : المذهب منعه من المكري والأجنبي ، وصحح النووي الصحة (۱) ، ثم الذي نقله القاضي أبو الطيب في التعليقة ](٢) عن ابن سريج [ أنه يجوز إكراؤها من المكري وغيره قبل التسليم ، وقد يقال كيف يجوز ابن سريج (۳) إكراءها من المكري قبل قبضها ، وهو ما نقله القاضي عنه ويمنعه بعده ، وهو ما نقله عنه الرافعي إذا عرفت هذا فقد قال ابن [ ٥٨٩ / أ] [۷۹ق / ب ] الرفعة في مسألة الإجارة من الآجر : لو علل (٥) المنع بتوالي الضمانين لكان أقوى ، يعني من كونه مطالبا ومطالبا قال : وإنما قلت ذلك بناء على أن المستأجر يملك كل المنفعة دفعة على الصحيح (٢) ، فإنه إذا كان كذلك اقتضى أن العين لو تلفت لعادت إلى ملك الآجر [ قبل التلف ، وإذا استأجرها وتلفت اقتضى أن تعود المنافع إلى ملك آجرها ] (۷) : وحينئذ تصير مملوكة له، ومملوكة ] (٧) لمؤجره ، أو منتقلة وعائدة إليه وهو محال (۸) انتهى كلامه . (1) أي صحة إجارته للمؤجر . (۲) بين المعقوفتين ساقط من (ن ) . (۳) من (ن ) . (٤) عندئذ قال ابن السبكي : ( وقد تكلمت على هذا السؤال في كتابي المسمى : منع المشاجرة في بيع العين المستأجرة ) ، ( الأشباه والنظائر ) (۳۰۲) . (٥) كذا في (ق) ، وفي (ن) : « علق ) . (٦) في (ن) : «الصحة» . (۷) ما بين المعقوفتين من ( ق ) . (۸) وقعت في (ن ) : ( مخالف ) .
الجزء 01 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.