(٤)
باب شروط البيع وصورة المسألة : أن تقع الإجارة بعد أن يسلمه العين المأجورة، أما قبله فقال القاضي أبو الطيب في « التعليقة » [ : المذهب منعه من المكري والأجنبي ، وصحح النووي الصحة (۱) ، ثم الذي نقله القاضي أبو الطيب في التعليقة ](٢) عن ابن سريج [ أنه يجوز إكراؤها من المكري وغيره قبل التسليم ، وقد يقال كيف يجوز ابن سريج (۳) إكراءها من المكري قبل قبضها ، وهو ما نقله القاضي عنه ويمنعه بعده ، وهو ما نقله عنه الرافعي إذا عرفت هذا فقد قال ابن [ ٥٨٩ / أ] [۷۹ق / ب ] الرفعة في مسألة الإجارة من الآجر : لو علل (٥) المنع بتوالي الضمانين لكان أقوى ، يعني من كونه مطالبا ومطالبا قال : وإنما قلت ذلك بناء على أن المستأجر يملك كل المنفعة دفعة على الصحيح (٢) ، فإنه إذا كان كذلك اقتضى أن العين لو تلفت لعادت إلى ملك الآجر [ قبل التلف ، وإذا استأجرها وتلفت اقتضى أن تعود المنافع إلى ملك آجرها ] (۷) : وحينئذ تصير مملوكة له، ومملوكة ] (٧) لمؤجره ، أو منتقلة وعائدة إليه وهو
محال (۸) انتهى
كلامه .
(1) أي صحة إجارته للمؤجر .
(۲)
بين المعقوفتين ساقط من (ن ) .
(۳) من (ن ) .
(٤) عندئذ قال ابن السبكي : ( وقد تكلمت على هذا السؤال في كتابي المسمى : منع المشاجرة في بيع العين المستأجرة ) ، ( الأشباه والنظائر ) (۳۰۲) .
(٥) كذا في (ق) ، وفي (ن) : « علق ) .
(٦) في (ن) : «الصحة» .
(۷) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
(۸) وقعت في (ن ) : ( مخالف ) .
الجزء 01 — ص ٤٥٥