٤٥٤
قواعد ابن الملقن (ج١)
•
ثم يكون مضمونًا على المشتري الأول للمشتري الثاني » انتهى والذي فهمه من توالي الضمانين أنه لا يورد عقد ضمان على عقد ضمان قبل لزومه واستقراره لما يؤدي إليه من صيرورته مطالبا [ ومطالبا ] (۱) في شيء واحد . ومن ثم نشأ التردد في إجارة المبيع قبل القبض، والراجح عند الغزالي : الصحة ؛ لأن مورد عقد الإجارة غير مورد عقد البيع، فلا يكون مطالبا ومطالبا في شيء واحد ؛ لأنه في البيع مطالب بتسليم الرقبة ، وفي الإجارة بالمنفعة فلم يتحدا ، فلم يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد، والراجح عند المعظم عدم الصحة، لضعف الملك ؛ ولأن التسليم فيها مستحق كما في البيع، ومن ثم أيضًا منع ابن سريج فيما نقل الرافعي عنه أن يؤجر المستأجر العين المستأجرة من آجرها محتجا ، بأن (۲) المكري مطالب بالتسليم لمدة (۳) الإجارة ، فإذا أكرى (٤) ما اكترى كان مطالبًا ومطالبا في عقد واحد ، وذلك لا يحتمل إلا في حق الأب والجد في مال الصغير ، والأصح الجواز لا لمنع ) هذه العلة ، [ بل ](٦) للقياس () على بيع المبيع من بائعه قبل (۸) قبضه، فإنا نقدر أن المستأجر ملك كل المنفعة دفعة على
الصحيح .
(۱) من (ن).
(٢) كذا في (س) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : ( صحيحًا ، فإن » .
(۳) في ( ن : ( بمدة ) .
(٤) في (ن) : ( اكترى ) .
(5) في (ن) : الا مع ) .
(٦) سقطت من (ن ) .
(۷) في ( ن ) : ( على القياس ) .
(۸) كذا في (س) ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( بعد ) .
الجزء 01 — ص ٤٥٤