٤٥٢
قواعد ابن الملقن (ج١)
هنا، وسواء وجب العوض أم لا ، فالقول بهذا الاحتمال فيه أخذ الحديث على ظاهره ، وفي الحديث إرشاد إليه ؛ فإن لفظه أن عليا رضي الله قال : « سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: الآية (۲۳۷) ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله عن بيع المضطر » ، هذا لفظ أبي داود عن علي كرم الله كرم الله وجهه ،
وسياقه يشهد لتحريم أن يباع المضطر كما أولناه ، فإن ضم إليه عدم لزوم العوض
كما قال القاضي كان أوفق للظاهر والسياق .
قاعدة
لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد (۱) .
عللوا منعه (۲)
وهذه القاعدة ذكرها الأصحاب عند الكلام على بيع المبيع قبل القبض ؛ فإنهم من حيث المعنى بشيئين ، هذا أحدهما . ، ووجهوه بأن المبيع(٣) مضمون على البائع للمشتري ، وإذا نفد المبيع منه (٤) صار مضمونا عليه للمشتري ، الثاني فيكون الشيء الواحد مضمونًا له وعليه في عقدين ، قال الإمام : « ولا حاجة إلى هذا مع الخبر انتهى . أي: الاعتماد في منع بيع ما لم يقبض على الإخبار لا ] (٥) المعنى ، وقال بعد ذلك بيسير : ( الغالب على هذا الأصل التعبد (٦) ) ، وتبعه
(°),
(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۰۰/۱) ، قواعد الزركشي » (٤١٠/٢) .
(۲) في (ن ) و ( ق ) : ( بيعه ) .
(۳) وقعت في ( ن ) : ( البائع ) .
(٤) كذا في (ق) ، وفي (ن) : ( فيه ) .
(٥) سقطت من (ن ) و ( ق ) .
(1) في (ن ) و ( ق ) : ( بعيد ) .
الجزء 01 — ص ٤٥٢