قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٥٢

باب شروط البيع كرم الله وجهه (۱) ، وفي سنده مقال ، وبتقدير ثبوته قال الخطابي : « يحتمل أن يعني بالمضطر (۲) المكره ، وهذا [ يؤيد ] (۳) ما ذكره الإمام والرافعي [ قال ](٤) : ويحتمل أن يعني إذا(٥) باع في ضرورة من دين [ ٧٨ق/ ب ] ركبه أو نحوه ، فلا يباع من حيث المروءة لكن يُعان أو يقرض ويُستمهل، وفي هذه الحالة إن بيع صح وكان مكرها » . قلت : ويكون [ بيع ] (٦) المضطر مصدرًا مضافًا إلى المفعول [ أي : ] لا يباع المضطر بل يبذل له الطعام مجانًا كما هو وجه لأصحابنا ؛ لأن (۸) البذل واجب فلا يؤخذ عليه عوض ، أو يقرض ويستمهل كما قال ، أو يقال : المضطر من لا يحتمل حاله التأخير إلى مماكسة البيع (1) المسيس الجوع ، فلا يجوز أن يباع [ ٨٨ن/ أ] ويؤخر الطعام [ عنه ] (١٠) إلى تقدير الأجرة ، بل يبادر إلى إطعامه ؛ إذ حاله لا يحتمل (۹) التأخير ثم إذا أطعمه تجب القيمة ، وقال القاضي أبو الطيب : لا يجب العوض )) (1) أي الحديث السابق في نهيه عن بيع المضطر . (۲) في (ق) : ( المضطرة ) . (۳) من (س). (٤) من (ن). (0) في ( ق ) : ( إن ) . (٦) من (س). (۷) من (ق). (۸) في ( ق ) : ( وأن ) . (11) (۹) والمماكسة في البيع : من مَكَسَ مَكْسًا ، وماكس مُمَاكسةٌ مثله : نقص الثمن، « المصباح » ( ص : ٣٤٣) . (۱۰) من ( ق ) . (۱۱) في (ن) : «القرض).
الجزء 01 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.