باب شروط البيع
كرم الله وجهه (۱) ، وفي سنده مقال ، وبتقدير ثبوته قال الخطابي : « يحتمل أن يعني بالمضطر (۲) المكره ، وهذا [ يؤيد ] (۳) ما ذكره الإمام والرافعي [ قال ](٤) : ويحتمل أن يعني إذا(٥) باع في ضرورة من دين [ ٧٨ق/ ب ] ركبه أو نحوه ، فلا يباع من حيث المروءة لكن يُعان أو يقرض ويُستمهل، وفي هذه الحالة إن بيع صح وكان مكرها » . قلت : ويكون [ بيع ] (٦) المضطر مصدرًا مضافًا إلى المفعول [ أي : ] لا يباع المضطر بل يبذل له الطعام مجانًا كما هو وجه لأصحابنا ؛ لأن (۸) البذل واجب فلا يؤخذ عليه عوض ، أو يقرض ويستمهل كما قال ، أو يقال : المضطر من لا يحتمل حاله التأخير إلى مماكسة البيع (1) المسيس الجوع ، فلا يجوز أن يباع [ ٨٨ن/ أ] ويؤخر الطعام [ عنه ] (١٠) إلى تقدير الأجرة ، بل يبادر إلى إطعامه ؛ إذ حاله لا يحتمل
(۹)
التأخير ثم إذا أطعمه تجب القيمة ، وقال القاضي أبو الطيب : لا يجب العوض ))
(1) أي الحديث السابق في نهيه عن بيع المضطر .
(۲) في (ق) : ( المضطرة ) .
(۳) من (س).
(٤) من (ن).
(0) في ( ق ) : ( إن ) .
(٦) من (س).
(۷) من (ق).
(۸) في ( ق ) : ( وأن ) .
(11)
(۹) والمماكسة في البيع : من مَكَسَ مَكْسًا ، وماكس مُمَاكسةٌ مثله : نقص الثمن، « المصباح »
( ص : ٣٤٣) .
(۱۰) من ( ق ) .
(۱۱) في (ن) : «القرض).
الجزء 01 — ص ٤٥١