قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٢٢

باب شروط البيع ٤٢١ الجرجاني ( (١) : [ القول ] (٢) قول القابض، وقال المحاملي الكبير : يتحالفان ، : ](٢) وبالأول (۳) جزم بعض شيوخنا (٤) في شرحه للمنهاج ، وهو ما في الرافعي فيما إذا قال : وقعت (٥) وكالة ، وقال العامل : بل قراضًا ، وحكى النووي من زيادته وجهين في أيهما تقدم بيئة العامل إذا ادعى أن المدفوع قراض ، أو المالك إذا قال : بل هو قرض ، وفي الرافعي : أما إذا قال : بعتك ، فقال : بل وهبتني ، وجوه أصحها(٦) : لا تحالف بل يحلف كل منهما بأنهما لم يتفقا على عقد [ واحد (٧) ، ولهذا فارق مسألة أبي سعد (۸) ؛ فإن الإبضاع والقراض عقد واحد ، فالتحالف(۹) فيه أظهر وثانيها : [ أن ] (١٠) القول قول مدعي الهبة = . • وثالثها : التحالف ، وهذه الأوجه التي حكاها أبو سعد (۸) حكاها شريح في عبد الرحمن بن عبد الوهاب، أبو علي الثقفي الحجاجي النيسابوري ، الفقيه الإمام الزاهد الواعظ، كان إماما في طريقة الجدل والنظر ، وله قال الإمام ابن خزيمة : ما يحل لأحد منا بخراسان يفتي وأنت حي ، توفي سنة أربع وأربعين ومائتين (٢٤٤هـ) ، راجع ترجمته في : طبقات الفقهاء الشافعية ( لا بن قاضي شهبة (٨٩/١- رقم (٦٦) (1) كذا في ( س ) ، وفي (ن ) و ( ق ) : « الزجاجي ) . (۲) من ( ن ) . (۳) أي : بقول الثقفي أن القول قول الدافع . » (٤) يعني : تقي الدين السبكي، كما نقل عنه ولده تاج الدين في الأشباه ) (۲۸۷/۱) . (0) في ( ق ) : ( دفعته ) ، وفي (ن) : (وبعته) . (٦) كذا في ( ق ) ، وفي (ن) : ( أصحابنا ) . (۷) من (ن) . (۸) في ( ق ) : «أبي سعيد ) . (۹) في (ق) : « فإن التحالف » . (۱۰) من ( ق ) .
الجزء 01 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.