٤٢٠
قواعد ابن الملقن (ج١)
وكذا إذا اشترى من طفله (۱) .
ولو باع بمائة فبان بتسعين، فالأظهر أنه (۲) يحط الزيادة وربحها ، ولا خيار
للمشتري (٣)
قاعدة
من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته » (٤) وعبر عنه الهروي في إشرافه ) بقوله : ( من قبل قوله في أصل الشيء قبل في فرعه ؛ لأنه تابعه ) ومن ثمَّ لو قال : بعتك الشجرة (٥) بعد التأبير فالثمرة لي ، وقال المشتري : بل قبله فلي فالقول (٦) قول البائع ، واستثنى الهروي منها ثلاث مسائل : الأولى : مسألة الخياط [۷۲ق / أ] إذا قال المالك : أذنت [ لك ] (٧) في (۸) قطع
الثوب قميصا ، وقال الخياط : بل قباء ، على القول بتصديق الخياط الثانية : دفع إليه ألفًا ليتصرف (۹) فيها ، فقال القابض : كانت قراضًا على قسط من الربح ، وقال الدافع : بل مضاربة ، قال الثقفي (١٠) : القول قول الدافع ، وقال
(1) أي : وجب عليه الإخبار أيضًا .
(۳)
في ( ن ) : « أن » .
لأنه يجب على البائع الصدق في قدر الثمن وفي الأجل والشراء بالعرض وبيان الحادث عنده (٤) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۸۶/۱) «قواعد الزركشي ) (۲۱۹/۳) .
(٥) وقعت في ( ن ) : ( الشيء ) .
(٦) كذا في ( ق ) ، وفي ( ن ) : « بل القول » .
(۷) من (ن ).
(۸) في ( ق ) : ( في بيع قطع ) .
(۹) في ( ن ) : ( يتصرف ) .
(١٠) كذا في (ق) ، وفي (ن) : ( البيهقي » ، والثقفي هو : محمـ
الوهاب .
ال
الجزء 01 — ص ٤٢٠