قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤١٩

٤١٨ قواعد ابن الملقن (ج١) قاعدة ذكرها ] (۱) الإمام في الرد بالعيب في فصل التدليس ، وجعلها ضابطًا لما يحرم من [۷۱ق ب] التدليس، وما لا يحرم : «من علم شيئًا يثبت الخيار ، فأخفاه أو سعى في تدليس [ فيه ](۲) فقد فعل محرمًا ) ، فإن لم يكن السبب مثبتا للخيار فترك التعرض (۳) له [ لا يكون ] (٢) من التدليس المحرم . ( ولك أن تختصر هذه العبارة فتقول : [ يحرم ] (٤) إخفاء ما يثبت [ به ](٢) الخيار دون ما لا يثبت ) ، وقد كان يختلج في الذهن أن ما لا يثبت الخيار أولى بالتحريم إذ الاستدراك لشارطيه ، بخلاف مثبته ونص [ الإمام (٥) الشافعي فيما حكاه الماوردي حيث قال : ( المدلس قد عصى الله ، والبيع لازم ، والثمن حلال » دال على تحريم كل تدليس ، وحكى عن ابن أبي هريرة أنه كان يقول : ثمن التدليس ل (1) ثمن ثمن المبيع () ، ألا ترى أن المبيع إذا مات رجع على(۸) البائع بأرش عيب التدليس ، فدل على أنه أخذ منه بغير استحقاق وهو غريب ، ومعناه أن الزيادة بسبب التدليس محرمة لا جملة الثمن، والإمام بعد أن ذكر هذه القاعدة ، قال : حرام ، (۱) كذا في (ق) وفي ( ن ) : « وقد ذكرها » . (۲) من (ق). (۳) في ( ق ) : « التعويض » . (٤) سقطت من ( ق ) . (٥) من (ن). (1) في (ق) : (إلا) . (۷) أي لا جملة الثمن . (۸) في (ن ) : « إلى ) .
الجزء 01 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.