باب شروط البيع
٤١٧
المساقاة لورود الخبر فيها وعكسه للإجماع على القراض، ومن تأمل كلامه في الشفعة حكم بعدم صحة السؤال ؛ فإنه لم يقس كونها فورية على الرد بالعيب ، وإنما قاس سقوطها بالتأخير عليه وهما غيران ، نعم الفورية إن لزمها السقوط بالتأخير لم يحتج في الشفعة إلى قياسه على الرد بالعيب ، وإلا فلا يكفي في الرد بالعيب القياس على الشفعة، وقد نص [ الإمام ] (۱) الشافعي في الاختلاف (۲) على ما نقله ](١)
(
»
الهروي في تعليق البندنيجي على القول بأنها على الفور أن للشفيع خيار المجلس(۳)، وهو غريب عن النص، نعم هو في النصوص ) لأحمد بن بشرى ، وهو وجه أيضًا ، فلعل الشيخ اطلع على النص القائل بأن الشفعة لا تبطل بالعفو ما دام في المجلس
على الفور، فالتأخير أولى ، فأراد أن يدفع ذلك بالقياس على الرد بالعيب ثم يستثنى من هذه القاعدة خيار [۵۸۰/أ ] التصرية (٤) ، فإنه يمتد ثلاثة أيام على الأصح (ه) . ، وهو خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، وقد يجاب بأنه [ خيار ] (۱) شرع لا خيار عيب [ أي ثابت بالحديث ، ولذلك ثبت مع العلم ](٦) وإذا كان كذلك فلا يكون لدفع الضرر عن المال .
(۱) من (ن).
(۲) في (ق) : ( اختلاف العراقيين ) .
(۳) هذا الكلام نقله ابن الملقن عن تقي الدين السبكي، حيث ذكره ابنه تاج الدين ابن السبكي في الأشباه والنظائر » (٢٨٣/١ - ٢٨٤) نقلا. تكملة عن شرح مهذب الشيرازي » لوالده السبكي . (٤) والتَّصْرِيةُ : من صَرِيَتِ الناقةُ صَري ، فهي صَرية، من باب تعب إذا اجتمع لبنها في ضرعها ، ويتعدى بالحركة، فيقال : صريتها صريًا من باب ،رمى، والتثقيل مبالغة ، وتكثير ، فيقال : صَرَّيتُها تصرية إذا تركت حلبها فاجتمع لبنها في ضَرعها . ( المصباح المنير ) ( ص : ٢٠٣) . (٥) وهو تصحيح الشيخ تقي الدين السبكي .
(٦) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
الجزء 01 — ص ٤١٧