قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٨٢

باب شروط البيه ۳۸۱ المرأة صداقها من الزوج قبل الدخول ، حيث نقل عن بعضهم ما حاصله [ يفسد ](۱) لمعذرة عن الفاسد، ومن أجلها قلنا : البيع الفاسد لا يفسد ملكا ؛ خلافا للإمام أبي حنيفة ؛ لأن المقصود بالبيع حصول ملك يترتب عليه الانتفاع ، ومتى انتفى مقصود العقد بطل، ولا مبالاة لحصول عين مقصوده لو صح ، والقاعدة مطردة في مسائل : - منها : لو شرط أهل الذمة في العقد أن يحدثوا كنائس بطل العقد من أصله لبقاء ضد مقصوده وهو [ عزة الإسلام ] (۲) وإغناء كلمة [ الإيمان (۳) وقد يقال بصحة العقد وإلغاء الشرط ، وكذا لو صرح الإمام في عقد الهدنة برد النساء(4) إذا جئن مسلمات لا يصح ويفسد به العقد على الأصح، ولا كذلك إن(٥) شرط رد المؤجل إذا جاء مسلما ، والفرق قربها من الافتتان فكذا هذا العقد متقاعدًا مقصوده . عن - ومنها : لو استأجر عن ميت من مال الميت من يحج عنه إجارة ذمة فإحرام الأجير بالحج عن السنة الأولى لم يثبت للمستأجر الخيار ؛ إذ ليس له الانتفاع بالأجرة عند الفسخ، وقد تعذر استئجار غيره من هذه السنة كما قال العراقيون ، وتوقف فيه الإمام ، وهذه الصورة ليست بعقد، فيقال تقاعد عنه مقصوده ولكن منشأ انتفاء (٦) الفسخ فيها أنها غير مقصودة عند العقد أو التقاعد غير مقصود . (۱) من (ق). (۲) من (ن). (۳) من (ق). (٤) في (ن) : ( المسلمات ) . (0) في ( ق ) : ( إذا ) . (٦) في (ن) و (ق) : «هذا ) .
الجزء 01 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.