۳۸۰
قواعد ابن الملقن (ج١)
العوض والنقد ، وهو ما اقتضاه كلام الرافعي هنا ، وكلامه في باب الكناية يقتضي تقييده بالنقد ، وأن العوض [٦٣ق / ب ] لا يجوز الاعتياض عنه ، والحاصل(۱) أن العوض خمسة :
معين : لا يجوز الاستبدال عنه ثمنًا كان أو مثمنًا قبل قبضه ؛ لأن عينه مقصودة. وثمن في الذمة ، فقد يجوز الاستبدال عنه على الأصح ؛ لأن المقصود المالية لا العين، وعليه دل حديث ابن عمر المعروف .
ومسلم فيه : لا يجوز الاعتياض عنه، ودليله حديث ضعيف في الدارقطني ،
وعموم النهي عما لم يقبض (٢)
ومبيع في
الذمة ليس سلما ، كاشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم ، إذا
جعلناه بيعًا، ففي الاعتياض عنه طريقان في كتاب السلم ، وطريقة القطع بالمنع ، قوله (۳) ؛ لأنه مقصود الجنس [ ٧١ن/ أ] فأشبه المبيع المقصود العين .
قاعدة
كل عقد تقاعد عنه (٤) مقصوده بطل من أصله (٥) . وإلى هذه (٦) القاعدة أشار الغزالي في ( وسيطه ) عند الكلام فيما إذا وهبت
(۱) وهو توجيه تقي الدين السبكي كما في الأشباه والنظائر » (٢٥٨/١) .
(٢) أي عن بيع ما لم يقبض .
(۳) في (ق) : (قوية ) ، والمراد هنا : تقى الدين السبكي
(٤) وقع في (ن) و (ق) : «تعاقد عن .
(0) و الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢٥٩/١) ، « الأشباه والنظائر للسيوطي (٥٥٠/٢) ، و قواعد
العز ) (٢٤٩/٢ ) ، ( قواعد الزركشي ( ١٠٦/٣ ) ، ( القواعد الفقهية » للندوي ( ص : ١٩٥) . (1) من هنا إلى آخر الكلام على فروع هذه القاعدة ساقط من نسخة ( الأشباه والنظائر » لابن السبكي
التي اعتمدت عليها .
الجزء 01 — ص ٣٨٠