قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٨١

۳۸۰ قواعد ابن الملقن (ج١) العوض والنقد ، وهو ما اقتضاه كلام الرافعي هنا ، وكلامه في باب الكناية يقتضي تقييده بالنقد ، وأن العوض [٦٣ق / ب ] لا يجوز الاعتياض عنه ، والحاصل(۱) أن العوض خمسة : معين : لا يجوز الاستبدال عنه ثمنًا كان أو مثمنًا قبل قبضه ؛ لأن عينه مقصودة. وثمن في الذمة ، فقد يجوز الاستبدال عنه على الأصح ؛ لأن المقصود المالية لا العين، وعليه دل حديث ابن عمر المعروف . ومسلم فيه : لا يجوز الاعتياض عنه، ودليله حديث ضعيف في الدارقطني ، وعموم النهي عما لم يقبض (٢) ومبيع في الذمة ليس سلما ، كاشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم ، إذا جعلناه بيعًا، ففي الاعتياض عنه طريقان في كتاب السلم ، وطريقة القطع بالمنع ، قوله (۳) ؛ لأنه مقصود الجنس [ ٧١ن/ أ] فأشبه المبيع المقصود العين . قاعدة كل عقد تقاعد عنه (٤) مقصوده بطل من أصله (٥) . وإلى هذه (٦) القاعدة أشار الغزالي في ( وسيطه ) عند الكلام فيما إذا وهبت (۱) وهو توجيه تقي الدين السبكي كما في الأشباه والنظائر » (٢٥٨/١) . (٢) أي عن بيع ما لم يقبض . (۳) في (ق) : (قوية ) ، والمراد هنا : تقى الدين السبكي (٤) وقع في (ن) و (ق) : «تعاقد عن . (0) و الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢٥٩/١) ، « الأشباه والنظائر للسيوطي (٥٥٠/٢) ، و قواعد العز ) (٢٤٩/٢ ) ، ( قواعد الزركشي ( ١٠٦/٣ ) ، ( القواعد الفقهية » للندوي ( ص : ١٩٥) . (1) من هنا إلى آخر الكلام على فروع هذه القاعدة ساقط من نسخة ( الأشباه والنظائر » لابن السبكي التي اعتمدت عليها .
الجزء 01 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.