باب شروط البيع
۳۷۱
للميت رقيق يخرج جميعهم من الثلث [ فيحكم بعتقهم جميعا ومن يوم إعتاقهم ترجع إليهم أكسابهم ، ولا يرجع الوارث ] (۱) بما أنفق عليهم، كمن نكح فاسدا
يظن الصحة لا يرجع بالنفقة ، ولو ظهر دين مستغرق فالعتق بالقرعة باطل . - ومنها : إذا باع العدل الرهن بثمن المثل ثم زاد راغب قبل انقضاء الخيار انفسخ البيع على الأصح ، ولو بدأ الراغب قبل التمكين من بيعه فالبيع الأول بحاله، أو بعده فقد ارتفع العقد، فلا بد من عقد، وهي طريقة الصيدلاني أنا نتبين أن البيع
بحاله ، وقد يتلف بذلك
- ومنها : الجناية على المرهون كما تقدم .
- ومنها : نكاح المرتابة وسيأتي .
- ومنها : مسألة الإلقاء عند الخوف كما سلف(٢)
- ومنها : مسألة الوثنيين(۳) مسألة الوثنيين (۳) وغير ذلك كما سلف .
وأما وقف التبين : فهو الذي [ يصدر العقد فيه باطنا لا ظاهرا ] (٤) ، وإن شئت قلت : هو الموقوف على أمر يتبين وجوده فيما مضى، ولا يخفى أنه أقرب إلى الصحة من القسم الذي قبله ، ولذلك كان صحيحًا إما جزمًا ، وإما على الصحيح ،
وفيه مسائل :
منها : بيع مال مورّثه على الظن (٥) كما سبق .
(۱) استدراك من (س) .
(۲) وهي : إذا قال عند خوف غرق السفينة : ألقِ متاعك وأنا والركبان ضامنون . (۳) وهي : من أسلم من الوثنيين بعد الوطء ، انتظرنا إسلام الآخر في العدة ، فإن أسلم فيها استمر النكاح ، وإلا تبين حصول الفرقة من حين إسلامه ، فلو طلقها قبل تمام العدة فالطلاق موقوف . (٤) وقعت هذه العبارة في (ن) هكذا : ( يصدر به العقد فيه ظاهرًا (لا ) والتصويب من ( ق ) . (٥) أي على ظن حياته فبان موته .
الجزء 01 — ص ٣٧١