قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٧١

۳۷۰ قواعد ابن الملقن (ج١) (1) وذلك لاحتمال أنه يتبين بالآخرة اندفاع الموجب له كتصرف المفلس، فإنه قد تبين بالآخرة أنه لم يمنع من الغرماء ، وليس كالرهن فإنه يتعلق بكل المرهون ، ومن ثم قال ابن الرفعة في المفلس : إذا تبين بالآخرة فاضل عن دينه تبين أن الحجر الحجر ) لم يشمل القدر الفاضل ، وفيه نظر بل يشمل الكل ، ويشهد لذلك اختلافهم في أنه هل ينقض من تصرفاته الأضعف فالأضعف ، وهو الصحيح أو الآخر . أما تصرف المريض [ فمن ] (٢) أقرب التصرفات إلى الصحة ؛ [ لأنه ](۳) لا يحل (٤) له الإقدام على التصرف اعتمادًا على بقاء الحياة ، والمفلس [٦١ق/ ب ] ممنوع المراغمته بالتصرف ، [ ما شرع ] (٥) الحجر لأجله ، ومن فروع وقف العقود : ما إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم آخر ، فالأصح أن القسمة لا تنتقض ، وقيل : نعم، فعلى الأول لو أعسر بعض الآخرين قدر كالعدم(1) وجعل الآخر كأنه أخذ كل المال ، وقيل : إنما يؤخذ منه (۷) بالحصة) ويظهر هذا الغريم الخلاف في [٦٨ن ب] بعض الورثة يقر بدين وينكر البعض، هل يؤخذ من المقر الكل أو بالحصة ؟ - ومنها : إذا أعتق عبيدا لا يحتملهم الثلث فأخرج الثلث بالقرعة ثم ظهر (1) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) : «الحجة ) . (۲) في (ق) : ( فهو ) . (۳) من (س)». (٤) في (ق) : ولأنه يحكم ) . (٥) سقطت من ( ق ) . » (٦) في ( ق ) : ( كالمعدوم ) . (۷) في (ق) : ( فيه ) . (۸) كذا في (س) ، وفي (ن ) و( ق ) : « بالصحة » .
الجزء 01 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.