قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٦٧

٣٦٦ قواعد ابن الملقن (ج١) ولا شك أن الجرأة على الله تعالى بمجردها لا توجب ذلك ، [ فإن الإقدام على الصغيرة الواحدة لا يُوجب ذلك ] (۱) ، ثم إن مثل هذه الخلة(٢) وهي الجرأة مما تختلف مقاديرها ، فضبطت بالإتيان بالكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، كما يفعل في القصر بالنسبة إلى المشقة (۳) ، فإنها ضبطت بالسفر المعين، وفي هذه المسألة لم يأت بكبيرة ولم يصر على صغيرة ، ومجرد الجرأة وإن(٤) كانت جرأة عظيمة لا توجب ما ذكر ما لم يوجد الضابط لها ، كما لو وجد المقيم مشقة عظيمة فإنه لا يسوغ له القصر ، وأما مفاسد الآخرة وعذابها فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل ولا آکل مال يتيم ؛ لأن عذاب (٥) الآخ لأن عذاب (٥) الآخرة مرتب على رتب المفاسد غالبا ، كما أن ثوابها : مرتب على رتب المصالح غالبًا ، ولا يتفاوتان (٦) بمجرد الطاعة ولا بمجرد المعصية مع قطع النظر عن رتب المصالح والمفاسد ، وإلا لكان أجر المتصدق بثمرة كالمتصدق ببدرة، ولكانت [ الغيبة ] (٧) بنسبة المغتاب إلى الكبيرة كالغيبة بنسبته إلى الصغيرة، والظاهر أن هذا لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة لأجل جرأته وانتهاك الحرمة ، بل يعذب عذابًا متوسطا بين الكبيرة والصغيرة للجرأة بما يعتقده كبيرة ، والأولى أن تضبط [ ٦٠ق / ب ] الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك ، ولم أجد لأحد على ذلك ضابطا (۱) ما بين المعقوفتين من (ن) . (۲) كذا في (ن) و (ق) وفي (ك) : ( الحكمة ) . (۳) في (ق) : « للمشقة ) . (٤) في (ن) : (وإذا » . (ه) كذا في (ك) ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( رتب ) . (٦) في (ن ) و ( ق ) : « يتقاربان ) . (۷) استدراك من (ك) .
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.