باب شروط البيع
٣٦٥
قال الرافعي : وهو أولى بالنفوذ .
ظنه
- ومنها : لو وجب عليه الحج ثم [٦٠ق / أ] جُنَّ فليس للولي أن يستنيب عنه ، إذ ربما يفيق (۱) فيحج عن نفسه، فإن أناب عنه ومات ولم يبرأ ففي إجزائه وجهان ، كما لو استناب من يرجو زوال مرضه فلم يزل وفيه قولان ، أظهرهما : عدم الإجزاء وعلى عكسه لو كان غير مرجو البرء فاستناب فبرى فطريقان ، أظهرهما : طرد القولين، والثاني : القطع بالعدم، ثم إن الخلاف في النظر إلى الحال أو (٢) المآل ، وقد دخل في هذا سائر ما يرجع إلى الثواب والعقاب ، ولو ارتكب كبيرة في وليست في [نفس ](۳) الأمر كبيرة ، كما لو قتل من يعتقد عصمته فإذا هو هدر، أو وطئ امرأة يعتقدها أجنبية وأنه زان فإذا هي زوجته أو أمته ، أو أكل مالا يعتقد أنه [ مال ] (٤) ليتيم فبان أنه له ، قال [٥٦٧/أ ] الشيخ عز الدين في قواعده : « إنه يجري عليه حكم الفاسق [ وتسقط عدالته ](٥) لجرأته على تعالى ؛ لأن العدالة إنما شرطت في [ الشهادة (٦) والرواية والولايات (۷) ؛ لتحصل(۸) الثقة بصدقه ، وأنه يؤدي الأمانة [ في (٩) ولايته ، وقد زال ذلك ) .
(۱) في (ق) : ( أن يعتق ) .
(۲) في (ق) : « و » .
(۲) من (ق).
(٤) من (ن ) .
(0) استدراك من (ك) .
(
(٦) في (ق) : «العدالة ) .
(۷) في ( ن ) و( ق ) : « والدلالات » .
(۸) في ( ق ) : « فيحصل » .
(۹) من (ك).
الله
الجزء 01 — ص ٣٦٥