قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٦٦

باب شروط البيع ٣٦٥ قال الرافعي : وهو أولى بالنفوذ . ظنه - ومنها : لو وجب عليه الحج ثم [٦٠ق / أ] جُنَّ فليس للولي أن يستنيب عنه ، إذ ربما يفيق (۱) فيحج عن نفسه، فإن أناب عنه ومات ولم يبرأ ففي إجزائه وجهان ، كما لو استناب من يرجو زوال مرضه فلم يزل وفيه قولان ، أظهرهما : عدم الإجزاء وعلى عكسه لو كان غير مرجو البرء فاستناب فبرى فطريقان ، أظهرهما : طرد القولين، والثاني : القطع بالعدم، ثم إن الخلاف في النظر إلى الحال أو (٢) المآل ، وقد دخل في هذا سائر ما يرجع إلى الثواب والعقاب ، ولو ارتكب كبيرة في وليست في [نفس ](۳) الأمر كبيرة ، كما لو قتل من يعتقد عصمته فإذا هو هدر، أو وطئ امرأة يعتقدها أجنبية وأنه زان فإذا هي زوجته أو أمته ، أو أكل مالا يعتقد أنه [ مال ] (٤) ليتيم فبان أنه له ، قال [٥٦٧/أ ] الشيخ عز الدين في قواعده : « إنه يجري عليه حكم الفاسق [ وتسقط عدالته ](٥) لجرأته على تعالى ؛ لأن العدالة إنما شرطت في [ الشهادة (٦) والرواية والولايات (۷) ؛ لتحصل(۸) الثقة بصدقه ، وأنه يؤدي الأمانة [ في (٩) ولايته ، وقد زال ذلك ) . (۱) في (ق) : ( أن يعتق ) . (۲) في (ق) : « و » . (۲) من (ق). (٤) من (ن ) . (0) استدراك من (ك) . ( (٦) في (ق) : «العدالة ) . (۷) في ( ن ) و( ق ) : « والدلالات » . (۸) في ( ق ) : « فيحصل » . (۹) من (ك). الله
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.