٣٥٢
قواعد ابن الملقن (ج١)
- ومنها : خلع المرتدة [ موقوف ](۱) ، فإن عادت إلى الإسلام قبل العدة (٢) صح، وإن أخرت تبين البطلان .
(1)
قال الغزالي : وله التفاوت إلى (۳) وقف العقود ، وقد اختار المتولي(٤) أنه لا في المعقود (٥) عليه ، وهي كالزائل عن
الملك
لأن المعاوضة تستدعي يصح ؛ ملكه ، ولذلك يحكم بالفرقة من حين (٦) الردة إن لم تعد في العدة إذا عرف هذا
القسم ، فالكلام في وقف التبين في صور :
- منها : قول الوقف في الملك في مدة الخيار، وهو الصحيح
- ومنها : وقف سراية حصة الشريك فى العتق حتى يبذل البدل ، فإذا بذله بان أنه نفذ من حين العتق على قول . - ومنها : تصرفات المريض بالمحاباة فيما يزيد على الثلث هل) نقول هي باطلة في الحال أو موقوفة إن أجاز الورثة نفذ وإلا بطل ؟ فيه قولان ، أظهرهما : الثاني ، وهو يشكل على المسائل السابقة ومثاره : أن إجازة الوارث هل هى
،
ابتداء
عطية أو تنفيذ بالوقف يأتي على قول التنفيذ والإشكال قائم ، فإن إجازة المالك على قول (۸) الوقف تنفيذ كبيع الفضولي ، ومع ذلك لم يصح على الجديد .
(۱) من (ن).
(۲) كذا في (ك) ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( العقد ) . (۳) في (ن) : «إلى أن » .
(٤) كذا في (ق) وفي ( ن ) : ( المزني ) .
(٥) في ( ن ) و ( ق ) : ( المقصود ) .
(٦) في (ق) : ( حبس ) .
(۷) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : « هي ) .
(۸) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : «وقف».
الجزء 01 — ص ٣٥٢