قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٥٢

باب شروط البيع ٣٥١ تُقيَّدُ (۱) جهة الوقف إلا بتقدير إسلام الزوج ، أما لو أصر (۲) فلا يتصور إقامة المسلمة تحت الكافر . - ومنها : إذا أسلم مع أربع زوجات وتخلف أربع وهن وثنيات فتعين الأوليات للفسخ (۳) لم يصح ، وقيل : يصح موقوفا ، فإن أصررن(٤) على الكفر إلى انقضاء العدة لغا ، فإن أسلمن في العدة تبين نفوذ الفسخ في الأوليات ، وتعينت الأخريات للنكاح ، قال الرافعي : وهذا الوجه مأخوذ من الخلاف في وقف العقود ، فلو عين المتخلفات للنكاح لم يصح إلا على وجه الوقف ، ولو أسلم على ثمان وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين الفسخ للأربع المتأخرات، وعلى وجه الوقف يتعين للأربع المتقدمات . . - ومنها : لو عتقت تحت عبد فلها [٦٣ن/ أ] الخيار في فسخ النكاح [ على الفور (٥) ، فإن كانت طلقت ثلاثاً فلا فسخ إذ لا فائدة فيه ، وإن كان رجعيا فهل ] لها الإجازة ؟ وجهان ، أصحهما : لا ، وحكى الغزالي أن منهم من خرجه على وقف العقود إن راجعها (٦) نفذت وإلا لغت، وذكر الإمام [٥٦ق/ ب ] أنه لا يخرج على ذلك قال : لأن شرط الوقف أن يكون مورد العقد قابلاً لمقصود العقد ، قال : ألا ترى : أن بيع الخمر لا يوقف على أن تتخلل وهي حالها غير مستحيلة . (۱) في (ن) : «تعتبر ) . (۲) في (ن) : « أصرت » . (۳) في ( ق ) : «ليفسخ » . (٤) في (ن) : «أصررتا»، وفي (ق): «أصرتا». (٥) من (ق). (٦) في (ق) : «أجرها » .
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.