باب شروط البيع
٣٥١
تُقيَّدُ (۱) جهة الوقف إلا بتقدير إسلام الزوج ، أما لو أصر (۲) فلا يتصور إقامة المسلمة
تحت الكافر .
- ومنها : إذا أسلم مع أربع زوجات وتخلف أربع وهن وثنيات فتعين الأوليات للفسخ (۳) لم يصح ، وقيل : يصح موقوفا ، فإن أصررن(٤) على الكفر إلى انقضاء العدة لغا ، فإن أسلمن في العدة تبين نفوذ الفسخ في الأوليات ، وتعينت الأخريات للنكاح ، قال الرافعي : وهذا الوجه مأخوذ من الخلاف في وقف العقود ، فلو عين المتخلفات للنكاح لم يصح إلا على وجه الوقف ، ولو أسلم على ثمان وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين الفسخ للأربع المتأخرات، وعلى وجه الوقف يتعين للأربع المتقدمات .
.
- ومنها : لو عتقت تحت عبد فلها [٦٣ن/ أ] الخيار في فسخ النكاح [ على الفور (٥) ، فإن كانت طلقت ثلاثاً فلا فسخ إذ لا فائدة فيه ، وإن كان رجعيا فهل ] لها الإجازة ؟ وجهان ، أصحهما : لا ، وحكى الغزالي أن منهم من خرجه على وقف العقود إن راجعها (٦) نفذت وإلا لغت، وذكر الإمام [٥٦ق/ ب ] أنه لا يخرج على ذلك قال : لأن شرط الوقف أن يكون مورد العقد قابلاً لمقصود العقد ، قال : ألا ترى : أن بيع الخمر لا يوقف على أن تتخلل وهي حالها غير مستحيلة .
(۱) في (ن) : «تعتبر ) .
(۲) في (ن) : « أصرت » .
(۳) في ( ق ) : «ليفسخ » .
(٤) في (ن) : «أصررتا»، وفي (ق): «أصرتا».
(٥) من (ق).
(٦) في (ق) : «أجرها » .
الجزء 01 — ص ٣٥١