۳۲۰
قواعد ابن الملقن (ج١)
الثانية بعد العشرين : بان كون المدفوع إليه كافرًا أو عبدا ، لم يجزئه أيضًا في
الأصح .
الثالثة بعد العشرين : أقام بينة بأنه غارم فأخذ
الشهود ، ففي سقوط الفرض الخلاف .
من سهمهم ثم بان كذب
الرابعة بعد العشرين : إذا فسد عقد الهدنة لم يجز اغتيال الكافرين، بل يجب
إنذارهم لظنهم (١) الصحة . الخامسة بعد العشرين : وطئ زوجة أجنبي يظنها زوجته المملوكة ، فالأصح : يلزمها الاعتداد بقرأين اعتبارًا باعتقاده (۲) ، وقيل : يؤاخذ اعتبارًا بما في نفس الأمر ، وإن ظنها زوجته الحرة فهل يلزمها قرء أو قرآن أو ثلاثة ؟ أوجه ، أصحها ثالثها ، ولو وطئ حرة يظنها أمته فقطع جماعة بثلاثة أقراء ؛ لأن الظن يؤثر في الاحتياط لا(۳) المساهلة ، وأجرى المتولي الوجهين إن اعتبرنا حالها فثلاثة أقراء ، أو ظنه فقرء . ولو ظنها زوجته المملوكة فطرد فيه الوجهين هل يجب قرآن لظنه وهو الأشبه ؛ لأنها ] (٤) لحقه أو ثلاثة ؟ السادسة بعد العشرين : زوَّجه أبوه وهو لا يدري أو ظن زوجته أجنبية فخاطبها بالطلاق ، فالمشهور المنصوص وقوع الطلاق ظاهرًا ، وفي [00ن/ أ] نفوذه باطنا وجهان ، وبناهما المتولي على الإبراء [ عن ](٥) المجهول، وللغزالي احتمال أنه
(۱) في (ن ) و ( ق ) : « لطلبهم » .
(۲) كذا في ( ق ) ، وفي ( ن ) : ( باعتداده ) .
(۳) في (ن ) : ه إلا ) .
(٤) من (ن ) .
(٥) من (س) ، وفي ( ق ) : ( على ) .
الجزء 01 — ص ٣٢٠