قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٢١

۳۲۰ قواعد ابن الملقن (ج١) الثانية بعد العشرين : بان كون المدفوع إليه كافرًا أو عبدا ، لم يجزئه أيضًا في الأصح . الثالثة بعد العشرين : أقام بينة بأنه غارم فأخذ الشهود ، ففي سقوط الفرض الخلاف . من سهمهم ثم بان كذب الرابعة بعد العشرين : إذا فسد عقد الهدنة لم يجز اغتيال الكافرين، بل يجب إنذارهم لظنهم (١) الصحة . الخامسة بعد العشرين : وطئ زوجة أجنبي يظنها زوجته المملوكة ، فالأصح : يلزمها الاعتداد بقرأين اعتبارًا باعتقاده (۲) ، وقيل : يؤاخذ اعتبارًا بما في نفس الأمر ، وإن ظنها زوجته الحرة فهل يلزمها قرء أو قرآن أو ثلاثة ؟ أوجه ، أصحها ثالثها ، ولو وطئ حرة يظنها أمته فقطع جماعة بثلاثة أقراء ؛ لأن الظن يؤثر في الاحتياط لا(۳) المساهلة ، وأجرى المتولي الوجهين إن اعتبرنا حالها فثلاثة أقراء ، أو ظنه فقرء . ولو ظنها زوجته المملوكة فطرد فيه الوجهين هل يجب قرآن لظنه وهو الأشبه ؛ لأنها ] (٤) لحقه أو ثلاثة ؟ السادسة بعد العشرين : زوَّجه أبوه وهو لا يدري أو ظن زوجته أجنبية فخاطبها بالطلاق ، فالمشهور المنصوص وقوع الطلاق ظاهرًا ، وفي [00ن/ أ] نفوذه باطنا وجهان ، وبناهما المتولي على الإبراء [ عن ](٥) المجهول، وللغزالي احتمال أنه (۱) في (ن ) و ( ق ) : « لطلبهم » . (۲) كذا في ( ق ) ، وفي ( ن ) : ( باعتداده ) . (۳) في (ن ) : ه إلا ) . (٤) من (ن ) . (٥) من (س) ، وفي ( ق ) : ( على ) .
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.