قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٢٠

۳۱۹ كتاب البيع فيما إذا لم يظن حياته ، بل نكح بعد مدة [٥٤ن/ ب ] التربص بناء على القديم، ثم بان - أن ] (١) المفقود كان ميتا وقت الحكم بالفرقة، ففي صحة النكاح على الجديد وجهان بناء على مسألة البيع (۲) ، أما إذا [ ٤٨ ق / ب ) ظن حياته فلا أعلم قائلا بالصحة فيه ، فلا يصح التخريج إذن ؛ لأن البيع [ على ] (۳) ظن [ الحياة عن ](۳) المنافي حالة البيع، بخلاف التزويج(٤) السابعة عشرة : اشتبه عليه إناء ان فتوضأ بما ظن طهارته منهما [ ثم تيقن نجاسته ] (٥) أو أخبره بذلك عدل لزمته الإعادة على الأظهر . الثامنة عشرة : بان إمامه امرأة أو كافرًا معلنا ، وكذا مخفيا على الأصح وجبت الإعادة . ذلك . التاسعة عشرة (٦) : إذا بان إمامه جنبا (۷) أو محدثًا فلا إعادة لعدم أمارته على العشرون : لو بان [ إمامه ] (۸) أميا فكما لو بان امرأة على الأصح . الحادية بعد العشرين : دفع المالك الزكاة لمن ظنه فقيرًا فبان غنيا لم يجزئه في الأظهر ، بخلاف ما إذا كان الدافع الإمام ، فإنه [ يجزئ ] (۹) . (۱) من (س). (۲) أي : بيع مال الأب على ظن حياته . (۳) استدراك من (س) . (٤) أي : بخلاف تزويج امرأة المفقود لم يظن للنافي في حالة العقد . (٥) تكررت في (ق). (٦) في ( ن ) و ( ق ) : ( العشرون ) . (۷) كذا في (ن) و (س) ، وفي ( ق ) : ( خنثى ) . (۸) من (ق). (۹) من (ن).
الجزء 01 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.