كتاب البيع
۳۱۳
كتاب البيع
قاعدة
لا أثر لقول المكره إلا في الصلاة فتبطل على الأظهر لندوره(۱) ، ولا لفعله إلا في الرضاع المقتضي للتحريم ، والتغريم عند الانفساخ ، والحديث والتحول عن القبلة ، وترك القيام في الفريضة مع القدرة والأفعال الكثيرة في الصلاة ، وكذا النفل على الأظهر ، والأكل إذا كان صائمًا على خلاف فيه ، والإكراه على الزنا في حق الرجل على قول ، وفي الضمان بإتلاف المال مكرها خلاف » . وإذا علق الطلاق على فعل كدخول الدار ففعله مكرها ففي وقوع الطلاق قولان مشهوران ، واختلف الترجيح ، ولو أكره إنسان على إلقاء نجاسة على مصل بطلت صلاته، واستثنى الغزالي في كتاب الطلاق من هذه القاعدة الإسلام ، وفيه نظر ؛ إن كان ذميا ، فالأصح عدم صحته ، وإن كان حربيًّا أو مرتدا فالإكراه هنا بحق ، والكلام في عدمه ، وحكى الرافعي عن الحناطي في مس الذكر ناسيا وجهين ، [ ولا
يبعد جريانهما (٢) في الإكراه . ](٢)
(۱) تراجع هذه القاعدة ونظائرها في :
>>
»
الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۳۳۹) ، ( الأشباه والنظائر » لابن السبكي (١٥٠/١) ، الأشباه والنظائر للسيوطى (٤١٦/١) ، ( قواعد الزركشي ( ۱۸۸/۱۱-۲۰۱)، (قواعد ابن اللحام» (ص: (۳۹) .
وقد بلغ بصور الإكراه غير المؤثر الإمام السيوطي ثمان وأربعين صورة راجع « الأشباه والنظائر »
. (٤١٦/١ - ٤٢٠)
(۲) استدراك من (س) .
الجزء 01 — ص ٣١٣