۳۱۲
قواعد ابن الملقن (ج١)
قاعدة ]
كل دم تعلق بالإحرام [٤٧ ق / أ] تجب إراقته في الحرم (۱) إلا دم المحصر (۲) في الحل والدماء اللازمة بارتكاب (۳) المحظورات، فإنه يجوز ذبحها
لأنه
موضع تحلله ، فهو كالحرم في حقه .
في الحل ؛ - الثانية : يدخل المأمور إلا لمانع ، وعكست السادة الحنفية، وقالوا : لا يدخل [ إلا ] لمقتض، ويظهر أثر [٥٥٣/ أ] ذلك في مسائل لا ينهض(٤) دليل دخول النيابة ، فنحن نجوز النيابة وهم يمنعون عملاً بالأصل ، وفي ذلك مسائل :
- منها : المغصوب في الحج يستأجر من يحج عنه ويقع عن
خلافا لهم .
—
(°)
المستنيب
ومنها : العاجز إذا بدا له الابن الطاعة ليحج عنه، فإنه يجب القبول . - ومنها : المستطيع إذا مات أخرج من ماله ما يحج عنه وإن لم يوص، خلافًا
لهم، والله أعلم .
(۱) «الأشباه والنظائر » لابن السبكي (۲۳۲/۱) . (۲) في ( ق ) : ( المحيض ) .
(۳) في ( ق ) : ( في ارتكاب ) .
(٤) في (ق) : ( يظهر ) .
(0) في ( ن ) : «على»
الجزء 01 — ص ٣١٢