قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٠٨

كتاب الحج ۳۰۷ في شرح التنبيه ( فمن وجد فيه معنى منها فحكمه كحكمه ، وإن لم يوجد فعند القائل بذلك المعنى خلاف ، والأصح أنه يستحب أيضًا . - ومنها : أنه كان يوفي دين من مات وعليه دين(۱) ، واختلف فيه هل كان واجبًا أو مستحبًا ؟ قلت : والأصح الأول ، وعلى كل قول فذلك المعنى وهو . أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم، فهل يجب على الإمام بعد ذلك (۲) ؟ وجهان ](٣) . قلت : أصحهما : لا . - ومنها : أنه قال ليهود خيبر : ( أقركم ما أقركم الله (٤) فالمعنى عليه (۱) كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه » [ كتاب النفقات باب قول النبي : ( من ترك كلا أو ضياعا فإلي - حديث ( ٥٣٧١)] ، ومسلم في (صحيحه » [ كتاب الفرائض باب من ترك مالا -فلورثته- حديث رقم (١٦١٩)] . (٢) أي : فهل يجب على الإمام أن يوفي دين من مات وعليه دين من المسلمين من مال المصالح ؟ . (۳) من ( ق ) . (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ) [ كتاب الشروط - باب إذا اشترط في المزارعة ( إذا شئتُ أخرجتك ) حديث (۲۷۳۰] ، ومسلم في صحيحه ) [ كتاب المساقاة- باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع حديث رقم (١٥٥١)] ، ومالك في «الموطأ » [ كتاب المساقاة - باب ما جاء في المساقاة - حديث (٢٥٩٤)] . واللفظ الذي ذكره ابن الملقن هنا وهو : ( أقركم ما أقركم الله ( هو ) لفظ مالك في ) « الموطأ » ، ولفظ البخاري : « نقركم ما أقركم الله » ، ولفظ مسلم : « أقركم فيها على ذلك ما شئنا » وجمعا بين ألفاظ الروايات قال النووي : • قوله : ( أقركم على ذلك ما شئنا ) وفي رواية ( الموطأ ) : « أقركم ما أقركم الله » ، قال خیبر ما شئنا ، ثم العلماء : وهو عائد إلى مدة العهد والمراد : إنما نمكنكم من المقام في ، نخرجكم إذا شئنا .. ( شرح صحيح مسلم ) (٢٠٥/١٠) .
الجزء 01 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.