قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٠٧

٣٠٦ قواعد ابن الملقن (ج١) الصحيح : الثاني ، وقيل : مستحب للمبدن، وفي معناه العاجز الضعيف دون غيرهما . قلت : حمله على الشرعي هو الصحيح المتعين ؛ فقد أمر بهما المسيء صلاته كما أخرجه البخاري في صحيحه » (۱) في كتاب(٢) الاستئذان، فاستفده فإنه مهم . - ومنها : ذهابه في العيد في طريق وإتيانه في آخر (۳) وهذا يلتفت على قاعدة أخرى؛ وهي أنه إذا فعل فعلا [ لمعنى (٤) ، وورد ذلك المعنى في غيره فلا خلاف أن حكم غيره كحكمه [ أخذا من قاعدة التأسي ، وإن لم يوجد ذلك المعنى في غيره، فهل يكون حكم غيره كحكمه ] (٤) نظرا إلى مطلق التأسي، أو لا يكون ] (٤) كذلك نظرًا إلى انتفاء المعنى ؟ [ ٥٥٢/ أ] فيه خلاف في صور : - منها : هذه (٥) إذا قيل : إنه شرعي ، فقد ذكر أصحابنا له معان (٦) ، أوضحتها (۱) [ كتاب الاستئذان باب من ردَّ فقال : عليك السلام - حديث رقم (٦٢٥١)] من حديث أبي هريرة رضي الله . (۲) في ( ق ) : « باب ) . (۳) رواه البخاري في صحيحه ) [ كتاب العيدين- باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد حديث رقم ( ٩٨٦)] . (٤) استدراك من (ك). (٥) أي : هذه الصورة التي ذهب فيها رسول الله له في العيد من طريق وآب من طريق آخر . (٦) منها : أنه فعل ذلك الله ليستفتى في الطريق ، وقيل : ليتصدق فيهما ، وقيل : ليسوي بين القبيلتين ، وقيل : لتشهد له البقعتان ، وقيل : ليزور المقابر فيهما ، وقيل : ليغيظ المنافقين، والأصح : أنه كان يذهب في البعدى ويأتي في القربى ؛ لأن الحسنات تكثر له في الذهاب دون الرجوع ، « الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (١٤) . وقد ذكر الحافظ ابن حجر أخرى لفعله الله فانظرها في «فتح الباري ) (٥٧٣/٢ - ٥٧٤) . حكمًا
الجزء 01 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.