٣٠٦
قواعد ابن الملقن (ج١)
الصحيح : الثاني ، وقيل : مستحب للمبدن، وفي معناه العاجز الضعيف دون
غيرهما .
قلت : حمله على الشرعي هو الصحيح المتعين ؛ فقد أمر بهما المسيء صلاته كما أخرجه البخاري في صحيحه » (۱) في كتاب(٢) الاستئذان، فاستفده فإنه
مهم .
- ومنها : ذهابه في العيد في طريق وإتيانه في آخر (۳) وهذا يلتفت على قاعدة أخرى؛ وهي أنه إذا فعل فعلا [ لمعنى (٤) ، وورد ذلك المعنى في غيره فلا خلاف أن حكم غيره كحكمه [ أخذا من قاعدة التأسي ، وإن لم يوجد ذلك المعنى في غيره، فهل يكون حكم غيره كحكمه ] (٤) نظرا إلى مطلق التأسي، أو لا
يكون ] (٤) كذلك نظرًا إلى انتفاء المعنى ؟ [ ٥٥٢/ أ] فيه خلاف في صور : - منها : هذه (٥) إذا قيل : إنه شرعي ، فقد ذكر أصحابنا له معان (٦) ، أوضحتها
(۱) [ كتاب الاستئذان باب من ردَّ فقال : عليك السلام - حديث رقم (٦٢٥١)] من حديث أبي
هريرة رضي الله .
(۲) في ( ق ) : « باب ) .
(۳) رواه البخاري في صحيحه ) [ كتاب العيدين- باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
حديث رقم ( ٩٨٦)] .
(٤) استدراك من (ك).
(٥) أي : هذه الصورة التي ذهب فيها رسول الله له في العيد من طريق وآب من طريق آخر . (٦) منها : أنه فعل ذلك الله ليستفتى في الطريق ، وقيل : ليتصدق فيهما ، وقيل : ليسوي بين القبيلتين ، وقيل : لتشهد له البقعتان ، وقيل : ليزور المقابر فيهما ، وقيل : ليغيظ المنافقين، والأصح : أنه كان يذهب في البعدى ويأتي في القربى ؛ لأن الحسنات تكثر له في الذهاب دون الرجوع ، « الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (١٤) . وقد ذكر الحافظ ابن حجر أخرى لفعله الله فانظرها في «فتح الباري ) (٥٧٣/٢ - ٥٧٤) .
حكمًا
الجزء 01 — ص ٣٠٦