۲۳۸
قواعد ابن الملقن (ج١)
الحناطي"
(۱) وآخرون : الأول ، وهو الأصح في أصل المنهاج . عند [ الإمام ] (٢) الثاني، ويبنى عليه مسائل :
والأصح
الأولى : إذا أفطرت بزنا أو وطء بشبهة ، فإن قلنا : الوجوب [ لا ](٣) يلاقيها
(۷)
فلا شيء عليها ، وإن قلنا بالثاني فعليها (٤) الكفارة ، وقيل : تلزمها قطعا . الثانية : لو كان الزوج مجنوناً ، فإن [ قلنا ] (٥) : الوجوب [ لا ] (٦) يلاقيها ، فلا شيء عليها ، وإن قلنا بالثاني فعليها الكفارة على الأصح ؛ لأن التحمل لا يليق () به ، ولهذا لم تجب عليه الكفارة لنفسه . الثالثة : لو كان الزوج مسافرًا [ والمرأة حاضرة ] (۸) ، فأفطر بالجماع على قصد الترخص ، فلا كفارة عليه ، وكذا إن لم يقصد الترخص على الأصح ، وحيث قلنا بوجوب الكفارة فهو كغيره، وحكم التحمل ما سبق ، وحيث قلنا : لا كفارة ، فهو كالمجنون . الرابعة : إذا قلنا : الوجوب يلاقيها وجب اعتبار حالهما جميعا، فإن اتفق حالهما ، فإن كانا من أهل الإعتاق [ أو الإطعام أجزأ المخرج عنهما ، وإن كانا من
(۱) هو الحسين بن محمد بن الحسين ، أبو عبد الله بن أبي جعفر الطبري ، الحَنَّاطِي ، كان من أئمة طبرستان، وكان حافظا لكتب الشافعي، صنف كتابا في الفروع وقف عليه الرافعي، وله الفتاوى ( توفي بعد الأربعمائة بقليل ، راجع ترجمته في طبقات الفقهاء الشافعية » لابن قاضي
شهبة (١٥٦/١- رقم ١٤١) .
(۲) في ( ق ) : « المنهاج » . (۳) استدراك من (ك) . (٤) في (ق) : ( فعليه ) .
(٥) سقطت من ( ن ) .
(٦) من ( ك ) .
(۷) كذا في (ك) ، وفي (ن ) و ( ق ) : « يلتزم ) .
(۸) تكررت في ( ق ) .
الجزء 01 — ص ٢٣٨