قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٣٨

باب سجود السهو ۲۳۷ ولا [ على ] بيت المال ، لكن إذا حلفوا (۲) كانت الدية على المقر ، قال الإمام : ولم يخرج الأصحاب الوجوب على المقر على الخلاف المذكور ، ولا يبعد عن القياس أن يقال إذا لم يلاق الوجوب الجاني لا يلزمه شيء؛ لأنه إنما أقر عليهم لا على نفسه ، فإذا [٣٧/ أ] لم يقبل (۳) عليهم وجب أن لا يقبل عليه ، وحكي هذا [ عن ](٤) المزني (٥) ، لكن المذهب المنقول هو الأول . الثالثة : لو اعترفت العاقلة بعدم ما غرم الجاني والحالة هذه، فإن قلنا الوجوب يلاقي (٦) الجاني والعاقلة تتحمله ، فلا يرد الولي ما أخذه، ويرجع الجاني على العاقلة ، وإن قلنا : يلاقي العاقلة ابتداء فيرد على ( الولي بمطالبة العاقلة (V) (۸) ما أخذه ويبتدئ الصورة الثالثة : المرأة الطائعة إذا جامعها زوجها(۹) ، فالصحيح اختصاص الكفارة به، وفي الكفارة التي يخرجها (۱۰) وجهان، وقد يعبر عنها بقولين مخرجين ، أحدهما : أن الكفارة تختص به ولا يُلاقيها . الثاني : أنه يلاقيها [٣٢ق / ب ] وهو محتمل ، ثم الأصح عند الغزالي وبه قال (۱) سقطت من (ن ) . (۲) كذا في (ك) ، وفي (ن ) و ( ق ) : « حلف ) . (۳) كذا في (ك) ، وفي (ن) : يكن ) ، وهي ساقطة من ( ق ) . (٤) تكررت في (ق). (ه) في (ن) : ( المتولي ) . » (٦) في (ق) : «آن يلاقي ) . : (۷) في (ن) : «إلى». (۸) في ( ق ) : ( الولد ) . (۹) أي : وهي صائمة . (١٠) أي : يخرجها الزوج .
الجزء 01 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.