۲۳۰
قواعد ابن الملقن (ج١)
- ومنها : لو تخلل كلام أجنبي في الخلع، فقد أعاد الرافعي فيه مسألة البيع ٣٥ / ب ] السابقة ، وغيرها ، وحكى عن الإمام في ذلك في الكلام اليسير وجهين ، وأن الأصح أنه لا بأس به ، وأنَّ القاضي حسين (۱) وغيره استشهدوا لذلك بنص الإمام الشافعي فيما إذا قالتا : طلقنا ثم ارتدتا ، فطلقهما ؛ فإن الطلاق يكون موقوفا ، فإن أصرتا إلى انقضاء العدة على الردة انفسخ النكاح بالردة (٢) ، فتبين أن الخلع لم يقع وإن رجعتا إلى الإسلام صح والمسألة مفروضة فيما إذا دخل بهما، فإن كان قبل الدخول انفسخ [ النكاح ] (٤) من الآن ، وهذا واضح ، فمن قال : إن الكلام اليسير لا يضر احتج بهذه ، فإنه كلام أجنبي ، ومن قال : إنه يضر قال : المحذور أن يتخلل الكلام من الذي طلب منه الكلام . وأما (٥) من تكلم وقضى (٦) كلامه (۷) فلا عليه أن يقول ما شاء ، قال الرافعي :
يصح
لكن قضية هذا لو كان الزوج مبتدئا ، وهما قابلتان فارتدتا ثم قبلتا أن لا قبولهما ، قال : لكن لم يجر الأئمة على ذلك، بل أجاب صاحب « التهذيب » بأن الحكم في هذه كالحكم فيما لو التمستا وأن يكون هذا جواب (۸) لمن
(۱) في (ن ) و( ق ) : «حسين ) .
(۲) كذا في (ك) ، وفي ( ن ) و : ( في الردة ) .
(۳) أي : صح الخُلع .
(٤) من (ق).
(٥) كذا في (ق) ، وفي (ن) : ( وأن ) . « »
(٦) في (ن) و (ق) وتقضى».
(۷) في (ق) : ( صلاته ) .
(۸) وقعت في (ن ) و ( ق ) : (جواب)
الجزء 01 — ص ٢٣٠