قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٣٠

باب الأذان ۲۲۹ وفيها وجه : إن قطعها بالسكوت الطويل لا يضر ، فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه أو فتحه عليه ، أو سجوده لقراءة إمامه السجدة ، أو سؤاله رحمة ، أو استغاثة من عذاب لقراءة إمامه فلا يقطع الموالاة على الأصح ، وهذا الخلاف إذا قيل بالمذهب، وهو استحباب هذه الأمور للمأموم ، وفيها وجه : ينبغي أن يجري في السجدة مع الإمام . - ومنها : طلب الماء والإقامة في الجمع (۱) وقت الأولى . - ومنها : مقدار الإقامة مما ليس مصلحة للصلاة ، بل أجنبي عنها لا يبطل الجمع ، فالمدار على [ كون هذا المقدار ] (٢) يسيرًا ، لا على كونه مصلحة للصلاة . - ومنها : تخلل الخطبة من الزوج بين إيجاب العقد وقبوله ؛ الأصح : أنه لا : يضر بشرط أن لا ] (۳) يطول ، فإن طال قطعت الأئمة بالبطلان ، قال الرافعي : وكان يجوز أن يقال : إذا كان الذكر مقدمة للقبول وجب أن لا يضر ؛ لأن [ لا ](٤) يشعر بالإعراض . - ومنها : لو تخلل كلام أجنبي بين الإيجاب والقبول في البيع، فقد حكى الرافعي أنه لو طال الفصل أو تخلل كلام أجنبي [ ۳۱ق/ أ] أن العقد يبطل ولم يحك فيه خلافا . - ومنها : لو تخلل ذلك في النكاح ، فقد حكى الرافعي عن إيراد بعضهم ما يقتضي الجزم بالبطلان ، وقال الإمام : فيه وجهان ، واستشهد لوجه الصحة بالمسألة بعدها . (1) أي في الجمع بين الصلاتين . (۲) في ( ق ) : «كونه » . (۳) استدراك من (ك) . (٤) سقطت من ( ق ) .
الجزء 01 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.